أكد وليد أبوسريع، منسق اللجان الشعبية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، على رفضه لفكرة الخروج الآمن لقيادات تنظيم الإخوان المسلمين، وقال ل"الوطن": "نحن نريدها دولة قانون ومن ثم لا يمكن تحقيق خروج آمن لأي شخص أو جماعة مهما كانت، فنحن نريد خروجا عادلا وليس آمنا للجماعة". وانتقد أبوسريع تجاهل وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن الجمعيات الأهلية، مخالفة ممارسات تنظيم الإخوان المسلمين لقانون الجمعيات الأهلية، باعتبارها جمعية أهلية، وطالب بحل التنظيم بسبب ممارسته أعمالا إجرامية بحق الشعب المصري، بحسب قوله، ودعمه للإرهاب في منطقة سيناء، وتعاونه مع تنظيمات دولية تهدد الأمن القومي المصري. وتساءل منسق اللجان الشعبية بمركز إطسا عن مصدر أموال التنظيم التي وصفها بأنها لا طائل لها، وكانت تنفق منها عشرات الملايين على الانتخابات سابقا والاعتصامات حاليا، التي تتكلف الملايين، مطالبا السلطات المصرية بضرورة الكشف عن مصادر تمويل التنظيم، مشيرا إلى أن التنظيم الذي يدعم الإرهاب في بلده، فمكانه الطبيعي هو نفس مكان النازية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.