أحمد فهمي: مستعد للمثول أمام النائب العام.. ولا أخشى محاسبتي على أي خطأ

نفى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل، ما ورد في البلاغ المقدم ضده من محمد نفادي كبير محرري البرلمان، الذي اتهمه فيه بإهدار المال العام، حيث قام بصرف مبلغ 3 ملايين و212 ألف جنيه كبدل سفر للأعضاء وحصوله هو على 600 ألف جنيه كبدل سفر، إضافة إلى الإقامة في دار الدفاع بقيمة 17 ألف جنيه.
وأكد فهمي، في تصريحات هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق لبرنامج "ستوديو البلد"، على قناة "صدى البلد"، أن الإقامة في الفندق كانت على حسابه الشخصي، كما أن أولى جلسات الشورى كانت بتاريخ 28 /2 / 2012 وحتى 30 يونيو أي لمدة 16 شهرًا، وخلال هذه المدة لم تتجاوز بدلات جميع السفريات للأعضاء مليون ونصف المليون جنيه، حصل هو منها على 4500 يورو في 6 سفريات.
وأوضح رئيس الشورى المنحل، أن تذاكر السفر كانت بقيمة 27 ألف جنيه، لأنه اشترط على الأعضاء أن السفر يكون على الدرجة العادية وليس درجة رجال الأعمال.
وعن اتهام علي فتح الباب، العضو بالمجلس بالحصول هو الآخر على مبلغ 600 ألف جنيه، قال إن فتح الباب كان عضوًا في برلمانات دولية وبحكم ذلك فإنه كان مضطر إلى السفر للمشاركة في البرلمانات الدولية والمؤتمرات.
وعقّب محمود نفادي، وقال إن البلاغ الذي قدمه مؤيد بالمستندات الرسمية وبالتواريخ حيث إن البدالات بلغت 3 ملايين و212 ألف جنيه، وكان ألغبها في مناسبات غير ضرورية حيث سافر أحد الأعضاء 18 مرة إلى قطر، كما سافر رئيس المجلس إلى تونس وبعدها بيوم سافر إلى السودان.
وأوضح نفادي، أن أحد موظفي المجلس يدعى جمال حسان والمنتمي إلى الإخوان المسلمين انتدب للعمل في المجلس، وحصل على حوافز تفوق أي موظف، كما تم توزيع جهاز "جالاكسي تاب" على الأعضاء، ولم يتم تحصيل قيمتها حتى الآن.
وعقب فهمي، أنه إذا كانت الدعوة للأعضاء بدعوات خاصة لا يتحمل المجلس أي مبالغ، فكثير من الأعضاء قد قاموا بالسفر ولم يحصلوا على مقابل مالي، مشيراً إلى أن زيارته إلى تونس كانت رسمية وذلك للتهنئة بثورتها.
وأكد أنه لا يخشى أن يتم محاسبته على أي خطأ، مؤكدًا حرصه على المال العام قبل أي شيء، مطالباً بمراجعة المستندات الموجودة في أمانة المجلس، مؤكدا ترحيبه بالخضوع للتحقيق أمام النائب العام، باعثًا برسالة لمن يتطاول على المجلس قائلاً: "نحن جميعا في مركب واحد.. وأنا أتقِ الله في نفسي ووطني.. وإن كنا مختلفين سياسيًا فنحن لسنا أعداء".