عقد مساء أمس، المكتب السياسي لحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" اجتماعا طارئا بخصوص التشكيل الوزاري الجديد للحكومة واختيار كمال الجنزوري مستشارا لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور. وكشفت الحركة في بيان، عقب دراستها لتشكيل الحكومة الجديدة، عن وجود بعض التحفظات على التشكيل وعن رفضها لبعض الأسماء الموجودة، مطالبة رئيس الحكومة بإقالتهم وتغييرهم نظرا لكونهم ينتمون إلى نظام "مبارك" البائد وحزبه المنحل الذي قامت الثورة عليه، فكيف لهم أن يحكموا ليحققوا أهداف هذه الثورة؟. وهم وزراء الحقائب الآتية: محمد إبراهيم وزير الداخلية، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية، وأحمد أمام وزير الكهرباء، ونبيل فهمي وزير الخارجية، وأحمد جلال وزير المالية، وإبراهيم محلب وزير الإسكان، وأيمن أبو حديد وزير الزراعة، ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام، وعبد العزيز فاضل وزير الطيران. واكدت الحركة، أنها تنتظر من رئيس الحكومة تغيير مسؤولؤ هذه الحقائب بالحكومة حتى نستطيع الالتفات إلى مشاكل الوطن وأزماته وتحقيق أهداف الثورة، وأن موقف الحركة النهائي من تلك الحكومة مقرون بتغيير هؤلاء الوزراء وبأدائها في الفترة المقبلة خصوصا فيما يخص ملفات الأمن وتطبيق العداله الاجتماعيه وتحسين الاقتصاد وتطبيق قانون العدالة الانتقالية. وستقدم الحركة، للحكومة العون وعدد من أوراق العمل والمشاريع المعدة في محاولة منها للشراكة الوطنية في حل أزمات الوطن، ومع استمرارها في المراقبة الدائمة لقرارات الحكومة وأدائها وسياستها مؤكدة أنها لن تتهاون في حق الوطن والمحاسبة إذا ما حادت هذه الحكومة عن مسار الثورة وأهدافها أو حاولت الالتفاف عليها.