"وزير مالية رواندا": القيود الأمريكية والأوروبية عقبة للتجار الأفارقة

قال كلافر جاتيتى، وزير المالية والتخطيط الرواندي، إن موجة التوترات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة تشكل تهديدا متزايدا للعولمة والتجارة الدولية والنمو العالمي، لافتا إلى أن التدابير التجارية المقيدة والحمائية تزايدت مؤخرا، ولا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي كانت تدعو في السابق إلى حرية حركة رأس المال والسلع والعمل.
وأضاف وزير المالية الرواندي، فى تصريحاته خلال مشاركته في المؤتمر السنوي ال24 للبنك الافريقي للتصدير والاستيراد، إن تقييد التجارة والحمائية يتخذان أيضا شكل الانسحاب من الكتل التجارية والمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف فضلا عن إقامة حواجز تجارية بين الدول.
وتابع: "تنفيذ السياسات الحمائية الرامية إلى الحد من التجارة بين البلدان توسع بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي تتخذ فيه البلدان الأفريقية خطوات للتعجيل بعملية التحول الهيكلي لاقتصاداتها بهدف تنويع الصادرات ودمجها في الاقتصاد العالمي"، وترتب على هذه التدابير الحمائية المتنامية آثار عميقة على أفريقيا عن طريق الحد من إمكانية الوصول إلى أسواق التصدير وتقويض الطلب على صادرات القارة وجهودها للاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وعلى الرغم من أن زيادة التجارة، ولا سيما بين البلدان الأفريقية، يمكن أن تكون عاملا حافزا للنمو المتسارع والتحول الهيكلي للاقتصادات الأفريقية، الا أن التمويل الكافي والمستدام يظل العقبة الرئيسية أمام تعزيز التجارة في أفريقيا، لافتا إلى أن المخاطر في أفريقيا وتشدد الأنظمة المالية العالمية بسبب الأزمة المالية في عامي 2008 و2009 أدى إلى انسحاب بعض المؤسسات المالية الدولية من مساحة تمويل التجارة في القارة، مما أدى إلى زيادة الفجوة الكبيرة في تمويل التجارة في المنطقة والتي تقدر حاليا بنحو 120 مليار دولار.
وأضاف: "في الوقت نفسه، نمت الاحتياطيات الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف المركزية الأفريقية نيابة عن بلدانها بسرعة خلال العشرين عاما الماضية، حيث ارتفعت من 42 مليار دولار أمريكي في عام 1995 إلى ذروة قدرها 550 مليار دولار أمريكي في عام 2013، لافتا إلى أن أغلب تلك الاحتياطيات تسثتمر في الخارج، مما يجعلها غير متوفرة لتمويل احتياجات التجارة والتنمية والمشاريع التنموية في أفريقيا.
وأكد على أهمية التفكير في الأدوار الإضافية التي تضطلع بها الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز التجارة، وينبغي للسياسات الحكومية أن تعمل على تيسير التجارة فيما بين البلدان الأفريقية بحيث يفسح الجهات الفاعلة في القطاع الخاص الفرص والفرص الكامنة في الاتفاقات التجارية، ويعد التطور المتزايد مؤخرا للمناطق الصناعية ومناطق تجهيز الصادرات مثالا جيدا على هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنمية القارة.
ويستضيف البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك" سلسلة من الأحداث خلال الايام الجارية في عاصمة رواندا "كيغالي" على هامش اجتماعه العام السنوي ال 24 لتعزيز التجارة الأفريقية في ظل خلفية من التحول التجاري والاقتصادي.
ويحضر الاجتماعات التي بدأت الاربعاء الماضي 100 متحدث أكاديمي وخبراء تنمية التجارة الأفريقية والعالمية لمناقشة أبرز واهم القضايا المتعلقة بحركة التجارة، مع رؤى وحلول لتسريع التجارة، وتتضمن مناقشات حول: التجارة كمحفز للتصنيع في أفريقيا وتعزيز التجارة البينية في القارة السمراء من أجل التكامل الإقليمي وتوسيع التجارة الأفريقية في إطار من الحمائية المتزايدة.