تلقت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أمس، ملف لجنة شؤون الأحزاب السياسية الخاص بحل حزب البناء والتنمية، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها. وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011. وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب "البناء والتنمية" للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.