قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات".. رحلة عام بين الحكومة والبرلمان

في جلسته العامة، اليوم، وافق مجلس النواب على المادة "34"من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنص على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.
وترصد "الوطن" في التقرير التالي، القصة الكاملة لمشروع القانون، منذ اقتراحه من قبل الحكومة وحتى موافقة البرلمان عليه.
- موافقة مجلس الوزراء:
في أبريل من العام الماضي، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
- موافقة مجلس التشريع:
استغرق قسم التشريع في مجلس الدولة، قربة 6 أشهر، ليراجع مواد مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المرسل من الحكومة، والمكون من 37 مادة، ليتم إرساله إلى مجلس النواب بعد حذف عدد من العبارات والمواد، في أكتوبر من العام الماضي.
- لجنة مشتركة لدراسة المشروع:
شكل مجلس النواب لجنة مشتركة، من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، لدراسة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
- البرلمان يناقش:
بعد مشادات بين النواب، وخلافات، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، كما وافق المجلس بالإجماع على إطلاق فترة الاشراف القضائى على العملية الانتخابية وعدم التقيد بمدة العشر سنوات.
- البرلمان يوافق في مجموعه:
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى مجموعه، فيما أرجأ الموافقة النهائية على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لتطلبه أغلبية الثلثين.