أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الإسباني خلال الربع الأول من العام الجاري حققت زيادة كبيرة تقدر بنحو 77.6%، وبلغت 177.4 مليون يورو مقارنةً بنحو 99.9 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016. أضاف "قابيل"، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الواردات المصرية من إسبانيا انخفضت إلى نحو 22.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجلت 256.1 مليون يورو مقابل 329.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، ماترتب عليه خفض كبير في عجز الميزان التجاري بين البلدين، والذي سجل 79 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 230 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 أي بنسبة بلغت 66%. وقال الوزير، إن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطة الوزارة الهادفة إلى فتح منافذ أكثر لزيادة معدلات التصدير لمختلف الأسواق الخارجية وترشيد الاستيراد خاصة للمنتجات التي لها مثيل محلي. من جهته، أوضح أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن تحقيق هذه الطفرة في العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا تأتي تتويجا للجهود الكبيرة التي لعبها المكتب التجاري المصري بمدريد. وأشار عنتر، إلى أن إن صادرات قطاع الأسمدة تضاعفت إلى نحو 28 مليون يورو خلال هذه الفترة محققة زيادة قدرها 15 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تعد انعكاسًا لنتائج البعثة الترويجية التي نظمها المكتب التجاري في مدريد للشركات المصرية المصدرة للأسمدة الفوسفاتية والتي أسفرت عن تعاقدات تصديرية أسهمت في زيادة صادرات الأسمدة المصرية للسوق الإسباني. وبين أن أهم بنود الصادرات المصرية الأخرى التي تم تصديرها للسوق الإسباني خلال هذه الفترة تضمنت "الحديد والصلب والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية غير العضوية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الجلدية".