العاملون بالصحة يتعهدون بالامتناع عن الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية حتى استقرار البلاد

أعد العاملون بوزارة الصحة وقطاعاتها المختلفة، وثيقة استرشادية للعمل في المستقبل، وذلك خلال اجتماع عقد أمس السبت بمقر المعهد القومي للتدريب بالعباسية التابع للوزارة، وشارك فيه ممثلون عن قيادات الوزارة وعن قيادات مديريات الشؤون الصحية وممثلين عن الشباب العاملين بالوزارة، وقد شارك جميع المجتمعون في صياغة الوثيقة وتم الموافقة عليها بالإجماع.
وتتضمن الوثيقة 15 بندا، يأتي في مقدمتها تعهد جميع العاملين بالوزارة بالالتزام بميثاق شرف بعدم عمل أي وقفات احتجاجية أو مظاهرات فئوية لحين استقرار الأمور في البلاد، إضافة إلى التأكيد على ثبات السياسات الصحية العامة للوزارة وتحديثها طبقا لتغيرات الخريطة الصحية في مصر.
كما تضمنت الوثيقة المطالبة باختيار وزير الصحة الجديد من القيادات العاملة الحالية بوزارة الصحة والسكان، لمعرفته بمشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ولقدرته على إيجاد حلول واقعية للنظام الصحي في مصر من أول يوم عمل له بالوزارة.
ونبهت الوثيقة جميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي بتحمل المسؤولية في الفترة الراهنة، والعودة الفورية للعمل لخدمة المريض المصري كأولوية لنا جميعا دون النظر أو الالتفات لأي مصالح خاصة على أن تكون الأولوية في المناشدة للسادة الأطباء والتمريض والفئات المساعدة، على أن يتم بحث جميع المشكلات والمطالب الخاص بهم بعد المرور من الأزمة.
وطالبت الوثيقة بالإبقاء على كافة القيادات الحالية بالوزارة، والتي تتمتع بالكفاءة والخبرة، وذلك لتحمل المسؤولية الكاملة في المرحلة الانتقالية الحالية مع استبعاد القيادات التي لا تتمتع بالكفاءة والخبرة، حيث كان معيار شغل المنصب لها بتوجه سياسي، مع عودة القيادات التي وقع عليها الظلم في المرحلة السابقة، وكل ذلك حسب الطرق القانونية المعمول بها.
كما طالبت الوثيقة أيضا، بألا يتم إسناد المناصب القيادية من خارج وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، مع إعادة تشكيل لجنة اختيار القيادات من العاملين من أبناء الوزارة على أن يكون اختيار القيادات بناء على معياري الكفاءة والخبرة.
وشددت الوثيقة على متابعة استمرار التواصل الكامل من قيادات الوزارة بقيادات المديريات والهيئات لرفع درجة الاستعداد القصوى والمستمرة بجميع المستشفيات، وتواجد القيادات باستمرار على أرض الواقع.
وأكدت الوثيقة على التفعيل الحقيقي لدور الشباب على أن يضع الشباب بأنفسهم مقترح آلية نحو العمل على الاستفادة من طاقاتهم من أجل الصالح العام للمنظومة الصحية، مع إلزام كافة القيادات بالوزارة بالاستعانة بالشباب الموجودين بالقطاعات المختلفة في الإشراف والمتابعة في خطة عمل القطاع المختص بعد تأهيلهم.
وشددت الوثيقة على ضرورة عرض قانون الكادر على الوزير الجديد لإبداء الرأي، على أن يتم وضع الإداريين في صلب القانون، كما طالبت بإعداد لائحة مالية موحدة لكل العاملين بالديوان العام، وكذلك المديريات، على أن يتم تشكيل لجنة من قبل الوزير لدراسة ذلك بمشاركة شباب من العاملين بالوزارة والالتزام بالعقد النموذجي المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما ذكرت الوثيقة أنه سيتم عرض ملف مشكلة المتعاقدين على الوزير القادم، للتوجيه نحو التعيين على الباب الأول حسب قانون 47، وأكدت على مشاركة ممثل أو اثنين من شباب الوزارة في الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، مع الوزير.
وانتهت الوثيقة بالمطالبة بتفعيل المجلس الأعلى للصحة والمجالس الإقليمية للصحة بالمحافظات، وتحسين بيئة العمل في مكاتب ديوان عام الوزارة لإعطاء المظهر الحضاري اللائق.