أوباما والساسة الأمريكيون يواجهون خيارات صعبة في صياغة السياسة الأمريكية بشأن مصر

محلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: على أمريكا التعاون مع كافة الطيف السياسي في مصر

قالت شبكة "صوت أمريكا" إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، واجه خيارات صعبة في صياغة السياسة الأمريكية بشأن ما تشهده مصر من أحداث بعد عزل الرئيس المعزول محمد مرسي الأربعاء الماضي، حيث يقوم البيت الأبيض بتقييم أفضل السبل لتشجيع الديمقراطية والاستقرار في مصر.
وأوضحت "صوت أمريكا" أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث لأول مرة علنا منذ الإطاحة بالنظام، ولم يذكر كلمة "انقلاب" عسكري في القاهرة، وعلى مدى يومين ناقش الوضع مع مستشاريه للأمن القومي.
كان النائب الأميركي الجمهوري اد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وعضو اللجنة الديمقراطي البارز إليوت أنجلفي بيان أن قرار الجيش المصري بأخذ سلطة الدولة من بين أيدي حكومة جماعة الإخوان المسلمين "يمثل نقطة تحول أخرى فارقة في ثورة مصر غير المكتملة وما أهملته جماعة الإخوان المسلمين هو فهم أن الديمقراطية تعني أكثر من مجرد إجراء الانتخابات الديمقراطية الحقيقية تتطلب اشتمال الجميع والتسوية والحلول الوسط واحترام حقوق الإنسان والأقليات والالتزام بسيادة القانون ومرسى ودائرته المقربة لم تتبنى أي من هذه المبادئ، واختاروا بدلا من ذلك توطيد السلطة والحكم بموجب الاستحواذ على السلطة، ونتيجة لذلك عانى الشعب المصري واقتصاده كثيرا.
وأضاف التقرير "أنه مع ذلك فإن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يبدو أنهم أشاروا خلال اجتماعات ومكالمات هاتفية إلى مصر وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين إلى أن البيت الأبيض يقبل ما أقدم عليه الجيش العسكري.
ونصح بعض المحللين في واشنطن الإدارة الأمريكية بأن تدعم الجيش المصري، وأطلقوا عليه "المرساة الوحيدة الآمنة في العلاقات".
ونقلت شبكة "صوت أمريكا عن جون الترمان، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قوله: "إنه ينبغي على الولايات المتحدة التعاون مع الطيف السياسي كله في مصر، مضيفا "أعتقد أنه ينبغي أن يكون لنا علاقة مع الجيش، لكن ينبغي أيضا أن تكون لنا علاقات أعمق مع مجتمع الأعمال، وتعميق العلاقات مع المجتمع الأكاديمي وهكذا وبرر ذلك لأن السياسة المصرية ستشهد تحولا لسنوات عديدة قادمة".
وأشار التقرير إلى أن الأمر يشمل أيضا موضوع المساعدات الأمريكية لمصر والتي تبلغ أكثرمن 5ر1 مليار دولار ومعظمها عسكرية، ونوه بأن القانون الأمريكي يقتضي قطع المعونات عن أي بلد تتم فيه الإطاحة بحكومة منتخبة في انقلاب عسكري . وفي بيانه، تجنب أوباما استخدام كلمة "انقلاب" عند الإشارة إلى الأحداث التي وقعت في القاهرة.
وأضاف الترمان، أن هذا القانون لا يشمل حالة مثل الحالة الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن المشرعين الأمريكيين سيعملون على هذه النقطة للخروج من هذا المأزق، مشيرا إلى أن "الاستجابة للقانون، والنهج الذي يعتمد على الحس السليم المراعي للمصالح الأميركية وعلاقات الولايات المتحدة مع مصر والعلاقات الأمريكية مع الجيش المصري، هي أن يجد الناس طريقة ما لعدم اصدار حكم في هذا الشأن بناء على ذلك، حيث أن ذلك يخل بالعلاقة الثنائية".