"جنح الإسكندرية" تؤجل نظر قضية حسن مصطفى لجلسة 4 أغسطس

أجلت محكمة جنح الإسكندرية نظر قضية اتهام الناشط السياسي حسن مصطفى بالتحريض على قطع وتعطيل وسائل المواصلات وتهريب النشطاء من نقطة محطة مصر، إلى جلسة 4 أغسطس، لعدم حضور المتهم للجلسة لدواعي أمنية.
وكانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية أصدرت قرارا بإحالة الناشط السياسي حسن مصطفى إلى محكمة جنايات الإسكندرية على ذمة القضية رقم 298 لسنة 2013 جنايات شرق الكلية، بعد اتهامه بالتحريض على قطع وتعطيل وسائل المواصلات وتهريب النشطاء، وضبط وإحضار كل من محمد عز الرجال ومؤمن ذهب، المحامين الحقوقين، للتحقيق معهما في الواقعة.
وقال حمدي خلف، المحامي بمركز المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، إن المحامين والقوى السياسية فوجئوا بقرار إحالة حسن مصطفى إلى الجنايات بهذه التهمة، بعد أن ظنوا أن هذه القضية انتهت تماما بعد تدخل القيادات الأمنية وإصدارهم بأنفسهم قرار إخلاء سبيل هؤلاء النشطاء.
وأضاف خلف، في تصريح ل"الوطن"، أن وقائع القضية تعود إلى حادثة قطار البدرشين التي راح ضحيتها 19 مجندا وأصيب 117 آخرين حين توجه عدد من النشطاء للتظاهر عند السكة الحديد بمحطة مصر ومحطة سيدي جابر، احتجاجا على حوادث القطارات المتكررة والتي راح ضحيتها المئات.
وتابع المحامي بمركز المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، "وقتها ألقت الشرطة القبض على تسعة نشطاء وتم احتجازهم بمقر نقطة محطة مصر، على ذمة القضية التي حملت رقم 1660 لسنة 2013 إداري العطارين، وحضرت أنا وأربعة محامين أخرين هم مؤمن ذهب، وماهينور المصري، ومحمد رمضان، ومحمد عز الرجال، للدفاع عنهم فتم احتجازنا معهم داخل النقطة".
وأوضح حمدي خلف، "وصل خبر احتجازنا إلى باقي النشطاء فتجمعوا أمام النقطة للتضامن معنا وكان من بينهم حسن مصطفى واعتصموا أمامها للمطالبة بإخلاء سبيلنا حتى حضر عدد كبير من القيادات الأمنية الذين تدخلوا لاحتواء الأزمة وطلبوا إخلاء سبيلنا جميعا بدعوى أن (الأمر مش مستاهل)، فخرجنا جميعا واعتبرنا أن القضية انتهت حتى فوجئنا بإحالة حسن للجنايات بتهمة تهريبنا من النقطة".
وصرح المحامي بمركز المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، أن المحامين حين دخلوا إلى النقطة لم يجدوا حتى محاضر لضبط النشطاء التسعة، ما يعني أن احتجازهم كان مخالفا للقانون، منتقدا تلفيق قضية وتحضيرها وإحالتها للجنايات من العدم.