مصدر قضائى: تعيين نائب عام جديد خلفاً ل«عبدالمجيد» وفقا لدستور 71

المادة 119 من «السلطة القضائية»: الرئيس يختار النائب العام من بين نواب «النقض» ورؤساء «الاستئناف» ومساعدى النائب العام

قال مصدر قضائى مطلع: إنه بعد قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الاعتذار عن منصبه والعودة إلى منصة القضاء مرة أخرى تعود طريقة تعيين النائب العام المستشار إلى ما كانت عليه فى دستور 1971 الذى عين به عبدالمجيد محمود وذلك بعد أن تقرر إيقاف العمل بالدستور الجديد.
وأوضح المصدر أنه وفقا لذلك فإن تعيين نائب عام جديد يكون حقا أصيلا لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور وحده وفقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وقال المصدر: إن القانون يشير إلى أن النائب العام يعينه رئيس الجمهورية من بين نواب محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو نواب العموم المساعدين له وهو ما تم تعديله فى الدستور الجديد الذى تعطل، وأن مجلس القضاء الأعلى سيقوم بترشيح ثلاثة أسماء من بين تلك الفئات إلى رئيس البلاد ليختار من بينهم نائبا عاما.
وقالت مصادر بمحكمة استئناف القاهرة: إن الأقرب إلى التطبيق حاليا هو قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح اسمين أو ثلاثة إلى المستشار عدلى منصور ليختار من بينهم نائبا عاما حتى يكون المجلس هو صاحب اختيار النائب العام بوصفه المسئول الرسمى والممثل الشرعى للهيئات القضائية فى مصر.
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عاد لمنصبه بناء على حكم قضائى نهائى من محكمة النقض بتأييد حكم الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله الذى عاد للعمل مرة أخرى بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلب تقدم به إلى مجلس القضاء الأعلى.