غدا.. بدء محاكمة عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافي بتهمة إهانة "الدستورية"

عبد المقصود يحضر الجلسة لأول مرة "محبوسا".. بعد ضبطه في سجن طره اليوم أثناء التحقيق مع الكتاتني وبيومي

تبدأ غدا الدائرة 22 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شاهين، جلسات محاكمة ناصر سالم الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود، محاميي جماعة الإخوان المسلمين، ومحامٍ ثالث يدعى حسن صالح أحمد، في قضية إهانة الأول والثاني للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم، وتلاعب الثالث في محررات إلكترونية وتزويرها.
وينقل الأمن عبدالمقصود لأول مرة إلى مقر المحاكمة محبوسا، بعدما تم إلقاء القبض عليه أثناء توجهه لسجن طرة للدفاع عن سعد الكتاتني ورشاد بيومي، القياديين بجماعة الإخوان، وحضور التحقيقات معهما، إلا أن أجهزة الأمن كشفت عليه جنائيا وتبين أنه مطلوبا فتم التحفظ عليه.
ويأتي ذلك بعد أن أعدت النيابة العامة قرار إحالة تكميلي، بخصوص اتهام المحامي حسن صالح بالتزوير في محرر إلكتروني، يتمثل في الرسالة التي وردت إليه من البريد الإلكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، المتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التي احتوت على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.
وتضمن أمر الإحالة التكميلي أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بأن غيَّر توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و3 دقائق صباحا، في حين أنها وردت إليه في تمام الساعة 8 و3 دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، على خلاف الحقيقة والواقع.
وكانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود، غير أن المحكمة أمرت في مارس الماضي بوقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه تلاعب في توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية، في محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، سبق أن أحال المحاميين ناصر الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر، بأن ادَّعى على المحكمة ورئيسها خلافا للحقيقة والواقع إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة أن الحافي أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه، وظهر به وردده في بعض البرامج التلفزيونية المذاعة على قنوات "الحياة" و"المحور" و"الجزيرة".
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة، في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عُقدت في 10 يوليو 2012 ، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
واتهمته النيابة أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التليفزيونية، وذكرت أن الحافي قذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وماهر البحيري الرئيس الحالي للمحكمة، ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبدالعزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم، وأسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبدالمنعم عبدالمقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.