قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، إن وزارة المالية استجابت لطلبات الوزارة في برنامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام المقبل، إذ تضاعف من 8 مليارات جنيه إلى 15 مليار و400 مليون جنيه. جاء ذلك في اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، مؤكدة أن وزارة المالية استجابت لمطالبنا وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في برنامج الحماية الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، من أجل الوصل لمحدوي الدخل ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في الوصول إلى مليون و700 ألف مواطن في برنامج تكافل وكرامة حتى 15 مايو الجاري. ولفتت الوزيرة إلى أن عناصر العمل في وزارة التضامن تعتمد على 3 عناصر، الأولى تتعلق ببرامج الحماية والتي تم اعتماد لها 15 مليار و400 مليون جتية، والعنصر الثانى هو الرعاية للوحدات الاجتماعية والمرأة ومراكز الأيتام والعنصر الثالث في التنمية فى بناء المراكز والمؤتمرات، حيث تم تخصيص 400 مليون لكل من العنصرين. في السياق ذاته، أكدت والي، أن العنصر الأول المتعلق بالحماية يعمل من خلال صرف التعويضات وبرامج الحماية الاجتماعية، وصرف التعويضات للكوارث الطبيعة، من بينها أحداث الكنيسية المرقسية في طنطاوالإسكندرية قائلة: "بهذه المناسبة تم صرف جميع التعويضات لضحايا أحداث كنيسة الإسكندريةوطنطا". وأكدت أن المشكلة في قطاع الرعاية والتنمية، حيث تم اعتماد لهم 400 مليون جنية فقط سواء في الاهتمام بالمعاقين أو الأيتام، ومشاكل المسنين، وغيرها من الإشكاليات التي تهتم بها الوزارة قائلة: "لو قسمنا الجزء المخصص للمعاقين في مصر من أموال في الموازنة هيكون نصيب كل واحد 2 جنيه ونصف في العام خاصة أن عدد ذوي الإعاقة في مصر المعتمدين 2 مليون مواطن". وطالبت بضرورة زيادة موازنة عنصري الرعاية والتنمية فى الموازنة، خاصة أنه تم اعتماد 400 مليون جنية فقط، وهى المنوطه بالمعاقين والأيتام والمرأة وغيرها من القطاعات التى تهتم بها الوزارة. من جانبه قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن وزارة التضامن تتصدى لمهمات كثيرة فى الشارع المصرى، حيث المواطن الأكثير احتياجًا والبسيط، يندرج تحت اهتماماتها، وبالتالى التدقيق فى موازنتها أمر مهم.
