طالب المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية، الاتحادات الرياضية المختلفة بعدم السماح للجان التفتيش المشكلة من قبل وزارة الرياضة بفحص التقارير المالية والإدارية الخاصة بهم، والسماح فقط للجهاز المركزى للمحاسبات بالقيام بتلك المهمة لأنه الجهة الوحيدة المنوط بها القيام بهذا الدور. وأكد رئيس اللجنة الأولمبية لمسئولى الاتحادات أن لجنة الرقابة والمعايير التى يرأسها العامرى فاروق غير قانونية قائلاً لهم «لا تسمحوا للوزير بتهديدكم والضغط عليكم من خلال لجان التفتيش واتهامكم بالتزوير والسرقة». كما طالب «زين» رؤساء الاتحادات بمتابعة كل صغيرة وكبيرة من مصروفات الاتحادات لعدم منح وزير الرياضة فرصة لإحالتهم للنيابة العامة، مؤكداً أنه «فى حالة ارتكابكم مخالفات فسأقوم بإحالتكم للنيابة العامة أو الإدارية للتحقيق معكم حفاظاً على الرياضة المصرية». من ناحية أخرى هددت المناطق التابعة للاتحادات المختلفة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الرياضة للمطالبة باعتماد تشكيل مجالس إدارات المناطق والدعم السنوى الخاص بها؛ للقضاء على الشلل الذى يسيطر على المناطق منذ إجراء انتخابات الاتحادات فى شهر سبتمبر الماضى. وأكد مسئولو مناطق السلة والجودو والتجديف وألعاب القوى وكمال الأجسام وكرة السرعة فى تصريحات ل«الوطن»، أن العاملين يمرون بأزمات مالية عنيفة نتيجة تأخر صرف رواتبهم الشهرية بسبب عدم اعتماد تشكيل مجالس الإدارات حتى الآن، كاشفين عن أنهم يعانون من تجاهل وزارة الرياضة لمطالبهم، وهو ما دفعهم إلى الاستقرار بشكل نهائى على تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن غضبهم مما يحدث. وأرسلت الاتحادات المختلفة خطابات رسمية لوزير الرياضة أكثر من مرة للشكوى من تأخير القرار، إلا أن الأخير لم يعتمدها حتى الآن بحجة أن الأسماء المرسلة لا تنطبق عليها الشروط فى الوقت الذى أكد خلاله مسئولو الاتحادات أنهم أجروا عدة تغييرات فى الأسماء وأرسلوها للعامرى فاروق، إلا أنه لم يعتمدها وهو ما أدى إلى خلق حالة من الضيق داخل الأندية التابعة للمناطق المختلفة بسبب تجميد الأنشطة بها.