"الحقوق والشريعة": "الإخوان" تخترق القضاء.. وتعيين أبناء الجماعة بمناصب قضائية

بيان الائتلاف: تعيين نجلي "طوسون" بالنيابة العامة والإدارية.. ونجلة عضو "الإرشاد" بالإسكندرية.. ونجل نائب ب"الشورى" عن الحرية والعدالة بسوهاج

كشف ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون اختراق جماعة الإخوان للقضاء، ووصفوه ب"خصخصة القضاء وبيعه للإخوان"، مؤكدين أن الجماعة استغلت مطالبهم المشروعة بمنع التوريث لأبناء المستشارين ترسيخا لمبدأ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص وتعيين المجتهدين من أوائل الخرجين حتى ولو كانوا من أبناء البسطاء في الهيئات القضائية، استغلت الجماعة ذلك لاختراق القضاء بتعيين أبنائهم وأبناء المقربين منهم للسيطرة عليه.
وقال الائتلاف، في بيان له: "تجدد حلم أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون في التعيين بالهيئات القضائية عقب تولي أول رئيس مدني منتخب السلطة، وفرحنا جميعا بخطاباته المتكررة ووعوده بأنه لن يظلم أحد في عهده، إلا أنه تكرر الظلم والقهر في عهده، واستمر توريث القضاء، بل ولم يقتصر الأمر على توريث القضاء لأبناء المستشارين، بل شمل أيضا توريثا من نوع جديد أشد وطأة من توريث القضاء، ألا وهو خصخصة السلطة القضائية وبيعها لتنظيم الإخوان، مستغلين مطالبنا المشروعة، لتحقيق مصالحهم الخاصة بالسيطرة على القضاء، وعقد الائتلاف اجتماعات متواصلة مع الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل، وعقب تولي مجلس الشوري مهام التشريع، عقد الائتلاف اجتماعا مع اللجنة التشريعية بالمجلس لوضع مطالبنا موضع التنفيذ والتي تتمثل في إيجاد رؤية تشريعية لعودة حقوقنا المسلوبة عن طريق منظومة متكاملة لإصلاح الخلل في التعيينات بالهيئات القضائية المختلفة".
وتابع البيان: "على الرغم من المساندة المتكررة من أعضاء المجلس، إلا أنه تم رفض طرح الأمر على اللجنة العامة بالمجلس للتصويت على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من الائتلاف، والذي يضمن تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، والذي يبدأ بإصلاح منظومة التعيين والتي تعد اللبنة الرئيسية لتحقيق استقلال السلطة القضائية، وضمان عدم التدخل في أعمالها".
وشدد الائتلاف: "إن معركتنا ضد التوريث القضائي والتوريث الإخواني مستمرة لحين القضاء على كافة أنواع التوريث وإن اختلفت مسمياتها، ونناشد المجلس الأعلى للقضاء ومجالس الهيئات القضائية بالعمل على محاربة تلك الممارسات التي تنال من هيبة القضاء".
وأكد الائتلاف أنه تمكن من الحصول على جزء من أمثلة "اختراق الإخوان للقضاء"، منها تعيين علي محمد السعيد طوسون محمد أحمد "تقدير جيد 67% دفعة 2009" ، ورباب محمد السعيد طوسون محمد أحمد "تقدير مقبول 53% معينة بالقرار 61 لسنة 2005، وكيلة نيابة إدارية فئة ممتازة الإدارة المحلية رابع بالقرار رقم 74 لسنة 2013"، نجلا محمد طوسون، مرشح قائمة الحرية والعدالة الدائرة الثانية بالقاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وفريدة محمد أحمد إبراهيم علي "دفعة 2008 إدارية"، نجلة محمد أحمد إبراهيم، عضو بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، ومحمد سيد البدري عبدالله علي "دفعة 2008 إدارية"، نجل سيد البدري، عضو مجلس الشوري فردي فئات مرشح الحرية والعدالة بسوهاج.
وتابع الائتلاف أنه تم تعيين يحيى عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، وعُين مرتين؛ الأولى في مجلس الدولة بالقرار رقم 103، والثانية بالنيابة العامة بالقرار رقم 147، حيث قام الرئيس محمد مرسي بتعيين 75 خريجا بالنيابة العامة دفعة 2010 رغم سبق تعيينهم بمجلس الدولة بالقرار رقم 124 لسنة 2012، وبسمة عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة "بتقدير مقبول دفعة 2008 نيابة إدارية" معينة بالقرار 393 لسنة 2012، نجلا المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والأمين العام للجنة تقصي الحقائق في قتل الثوار.