"الوطن" تنشر نص استشكال "زويل" على تحويل "النيل" إلى جامعة أهلية: 200 مليون جنيه مهددة بالضياع

زويل: اتفقنا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على الانضمام ل"مدينة زويل" ومن ثم لا ضرر عليهم

حصلت "الوطن" على تفاصيل الاستشكال الذى تقدم به حمدي خليفة، نقيب المحاميين السابق، وكيلاً عن الدكتور أحمد زويل بصفته رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض طعون زويل على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي فى 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر وتقضى بعودتها إلى جامعة أهلية.
ودفع خليفة بعدم جواز تنفيذ الحكم لعدم اشتمال منطوق الحكم أو أسسه على التسليم أو التمكين أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه، بالإضافة إلى خطورة تنفيذ الحكم والضرر الذى سيلحق ب"زويل" حال تنفيذ الحكم وبالمصلحة العامة للدولة ومشروعها القومي العلمي لتأسيس مؤسسته العلمية.
وأكد زويل فى طعنه على أنه قدم الطعن امتثالاً لأحكام القانون دون خلط الأمور بالقرارات السياسية، إلا أنه كان من البديهي إصدار قرارات تصحح الحلقة المفرغة التى تدرو فيها البلاد والذى أدي بها للإنحدار لحد البطلان والإنعدام، وما يترتب عليه من تغيير ذلك المسار بأسس موضوعية وقانونية تحقق المصلحة العامة وتكون النواة الأولى فيها الاحتكام للقانون والاستفادة من خبرات من أفنوا حياتهم فى سبيل طلب العلم فاستطاعوا بجدارة اثبات إمكانياتهم على مستوري العالم وأصبحوا موضع فخر المصريين.
وأضاف أنه عاد للوطن لبناء مستقبل أفضل بدء عبر تأسيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى وهى مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تهدف لإنشاء جامعة أهلية تحتوى مهارات إدارية وعلمية وتكنولوجية بما فيه من صالح البلاد، و فى عام 2002 اتصل الدكتور هشام قنديل حين كان وزيراً للإتصالات بوزير الإسكان أنذاك مطالباً بتخصيص قطعة أرض مساحتها 123 فدان للوزارة.
وبعد التخصيص وجدنا أن الأرض تزيد عن المساحة التى طلبناها لتبلغ 127.023 فدان و اتفق على الأرض بدفع 118.75 للمتر الواحد سددت على خمسة أقساط حتى عام 2007، وأضاف أنه تم الإتفاق على انتقال أعضاء هيئة التدريس و الباحثين وطلبة الدراسات العليا بجامعة النيل و انتقالهم بكامل هيئاتهم لمدينة زويل، حيث سيقيم أعضاء هيئة التدريس دورياً بالمعايير العالمية.
واستند على ما ذكره سابقاً بعدم وجود ضرر على الطلبة والدارسين والعاملين بجامعة النيل من تنفيذ الحكم السابق، مشيراً إلى أن إكمال مشروعه يهدف لخدمة المصلحة العامة للبلاد، مشيراً إلى عدم قبولهم للتضحية بالمصلحة العامة للاحتفاظ بمصالح شخصية، خاصةً لبعض الطلاب الذين لن تمس مصالحهم بناءً على مذكرة تفاهم وقعت منذ وقت طويل.
أضاف زويل فى استشكاله أنه ثمة خطر جسيم واستعجال شديد يبرر مطالبته بإيقاف تنفيذ الحكم نظراً للخطر المعرضة له مدينته العلمية أومستقبلها العلمى والتكنولوجي ومعداتها و تجهيزاتها التى تكلفت ما يقرب من 200 مليون جنيه، ما يؤكد ضرورة تمكين زويل من تنفيذ مدينته العلمية.