الأركان الليبية تنتقد الصمت الدولي تجاه تهريب الأسلحة للبلاد

رد المتحدث باسم أركان البحرية الليبية، العميد أيوب عمرو القاسم، على تقرير سابق اتهم "حكومة الوفاق الليبية في طرابلس بتهريب أسلحة لميليشيات صديقة أو جماعات إسلامية".
وقال قاسم لوكالة الأنباء الألمانية، إن "الأمم المتحدة أصدرت قرارا بمنع توريد السلاح إلى ليبيا، ولكننا نرى السلاح يدخل إلى البلاد عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، وبمختلف الطرق والوسائل، دون أن تحرك الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي ساكنا، فهم يتغاضون عن بعض التجاوزات ويتركون الحبل على الغارب، مع الضغط على بعض الجهات الفاعلة في ليبيا ومقايضتها دون غيرها".
وجاء ذلك حول التقرير الوارد في صحيفة "دير شبيجل" الألمانية بخصوص تقويض حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتهريب أسلحة لميليشيات صديقة أو جماعات إسلامية.
وجاء في تقرير المجلة أن جنود مهمة "صوفيا" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، أوقفوا عدة مرات القارب المستخدم في تهريب هذه الأسلحة، وذكر أن فرنسا طرحت هذا الموضوع للنقاش في لجنة السياسة والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي في 25 أبريل الماضي.
وبحسب الوصف الفرنسي، فإن الحكومة الليبية تستخدم لتهريب الأسلحة من مصراتة إلى بنغازي، قارب "لوفي" أو "اللوفي"، وهو عبارة عن قارب صيد كبير يبلغ عدد طاقمه نحو 15 رجلا.
وبحسب تقرير "دير شبيجل"، أنه لم يوقف قائد مهمة "صوفيا" الأدميرال الإيطالي إنريكو كريديندينو قارب "لوفي" لأنه يسير في البحر بتكليف من حكومة الوفاق الليبية، وبالتالي يتمتع بالحصانة.
وعزا دبلوماسيون موقف كريديندينو إلى رغبة إيطاليا في الحفاظ على حكومة الوفاق في طرابلس.
وحول هذا الموضوع تساءل قاسم قائلا: "لماذا لم يتّخذ جنود مهمة (صوفيا) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إجراءاتهم بخصوص المراكب الليبية التي قِيل إنها تقوم بتوريد السلاح إلى ليبيا، ونقله أيضا من مصراته إلى بنغازي، بعد أن تم توسيع مهام (صوفيا) لتشمل حظر توريد السلاح إلى ليبيا؟، وهل مهمة (صوفيا) تقتصر على الكشف عن المعلومات والتشهير فقط، أم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات، حين ضبطها؟".