قال مصدر قضائى ل"الوطن" إن المستشار عماد عبد الله المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة، أرسل استعجالا للجهات الرقابية التى تجرى تحرياتها حول وقائع تسويد بطاقات إبداء الرأى فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، لعدم ورود تحرياتها حتى الآن، وأضاف المصدر أن النيابة ستبدأ فور تسلمها التحريات فى سماع أقوال الضباط الذين أجروا تحرياتهم حول الواقعة، مشيرا إلى أن النيابة استعمت فقط إلى اللواء محمود يسرى بمباحث وزارة الداخلية فى تحرياته المبدئية التى تسلمتها النيابة وأرسلتها للجنة العليا للانتخابات قبل إعلان النتيجة. وفى السياق ذاته، قال مصدر أمنى بجهة سيادية ل"الوطن" إن جميع أجهزة الدولة الرقابية مازالت تجرى تحرياتها حول وقائع التسويد التى تمت في نحو 15 محافظة، ومن المقرر تسليم التحريات للنيابة العامة فى غضون يومين أو ثلاثة على الأكثر. وأضاف أن التحريات سوف تفجر العديد من المفاجآت التى لن يتوقعها أحد، لكنها "للأسف لن تؤثر فى نتيجة الانتخابات الرئاسية"، حسب قوله. وأوضح المصدر أن إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة، جاء بشكل عاجل وتحت ضغط شديد دون تسلم التحريات كاملة، التى كانت ربما تغير مسار نتيجة الانتخابات، مما أصاب جميع الضباط القائمين على عمل التحريات "بحالة إحباط شديدة دفعتهم للتوقف عن العمل لمدة يومين"، حسب قوله، لكنهم استئنفوا العمل ثانية بعد تأكيد بعض القيادات بالجهات الرقابية أن التحقيقات سوف يتم استكمالها ومعاقبة مرتكبي عمليات التسويد وكشف جميع الحقائق للرأى العام.