مصطفى بكرى يكتب

حانت ساعة «الرحيل» يا مرسى!
«الرئيس» أصبح خطراً على مصر وعلى أمنها القومى والجيش لن يلتزم الصمت
«مرسى» يخطط لإعلان حالة الطوارئ ولكن لن يجد من ينفذها
عندما تتهم النيابة قادة الإخوان بالخيانة والتآمر والعمالة فهل يجوز الصمت عليهم؟!
أزمة عنيفة بين وزير الداخلية ووزراء الإخوان حول دور الشرطة فى 30 يونيو
الحكم الصادر عن محكمة الإسماعيلية يوجب فوراً منع «مرسى» من ممارسة سلطاته لحين انتهاء التحقيقات
أيام قليلة وينفجر البركان، الشعب الغاضب ينتظر اللحظة إنها لحظة الحسم، لحظة الخلاص وتقرير المصير، مصر على فوهة بركان، معارك تندلع فى أكثر من مكان، كان آخرها شهيداً فى الفيوم وآخر بالمحلة الكبرى وجريحاً وإحراقاً لمحلات فى مركز فوة بكفر الشيخ، تهديدات لا تتوقف ومؤتمرات حاشدة تنذر وتهدد، طارق الزمر يعلن من مليونية رابعة العدوية أن من سيخرجون فى الثلاثين من يونيو سيسحقون جميعاً، وعاصم عبدالماجد يحدثنا عن رؤوس أينعت وحان قطافها، «الرئيس» يعلن فى حديث لأخبار اليوم السبت الماضى أنه لن يمر وقت طويل حتى يكشف عن حقائق جديدة عن المؤامرات التى تحاك ضد البلاد!
يوم الخميس الماضى كان الأستاذ محمد حسنين هيكل يحذر وينذر فى حديثه مع لميس الحديدى على قناة سى. بى. سى ويؤكد أن أيام النظام الحالى باتت معدودة، كان هيكل واضحاً فى كلماته.
الأصوات تدوى فى كل مكان، تقارير للصحف الأجنبية تشير إلى أن الأيام القادمة هى الأخطر فى تاريخ مصر منذ انطلاق ثورة 25 يناير، ألمانيا تعتبر أن النظام المصرى يدعم الإرهاب، والواشنطن بوست تتهم محمد مرسى بأنه يسعى إلى خلق أفغانستان جديدة فى سوريا، خطاب الرئيس وسط أهله وعشيرته مؤخراً شكل نقطة تحول، إنه يزايد على الجميع، يفتح الطريق أمام حظر جوى على بلد عربى، يقطع العلاقات مع سوريا ومستشاره خالد القزاز يؤكد أن كل من سيذهبون للقتال فى سوريا لن يتعرضوا للمساءلة فى مصر، مرسى يريد إرضاء الأمريكيين فيلجأ إلى المزايدة وسط عشيرته، إنه يبعث برسالة إلى الخارج، القرار هو قرار التنظيم الدولى لجماعة الإخوان ودور الرئيس هنا هو تلاوة القرارات.
فى هذا اليوم الأغبر استمع الرئيس بأذنيه إلى كلمات من بعض الشيوخ الحاضرين تتهم كل من سيخرج يوم 30 يونيو بالكفر، قالها الشيخ محمد عبدالمقصود وقالها آخرون تهجموا على الشعب المصرى فى وجوده، وكان محمد مرسى سعيداً للغاية، انقسم المجتمع إلى قسمين؛ الشعب فى جانب وأهله وعشيرته فى جانب آخر.
الأحداث تتداعى سريعاً، الأزمة تتفاقم، معلومات تتردد عن سرقة سيارات شرطة ومخازن أسلحة فى قلب العاصمة، تدريبات عسكرية على أعمال القتل والاغتيال، تهديدات تنطلق باختطاف رموز المعارضة والإعلاميين ووضعهم فى مكان أمين.
خطة تتكشف عن حصار لمدينة الإنتاج الإعلامى واقتحامها، قرار يصدر فجأة بتغيير صلاح حمزة رئيس النايل سايت واستبدال شخص مقرب من جماعة الإخوان به، يبدو أن خطة التشويش على الفضائيات يوم 30 يونيو قد بدأت، أسامة ياسين وزير الشباب عهد إليه بالإشراف على 250 كادراً إخوانياً مهمتهم الوحيدة تحطيم كاميرات الإعلاميين ومنعها من نقل مظاهرات الثلاثين من يونيو فى الشوارع.
هذه المرة يبدو الأمر مختلفاً، الشعب غير الشعب، والناس غير الناس، إصرار وتحدٍّ، إرادة لا تلين، غضب يعتمل فى النفوس، شعور يصل إلى حد الاختناق. مضيت فى شوارع «فوة» بكفر الشيخ، كانت المدينة كلها تتظاهر، تنطلق أكثر العبارات حدة ضد الرئيس وجماعته، السيدات يصفقن من نوافذ البيوت الفقيرة، حتى من أعطوا أصواتهم لمحمد مرسى أصبحوا الآن فى الخندق الرافض، أنظر إلى وجوه الناس، الألسنة تصرخ والقلوب تئن وتضج، إنها مشاعر غريبة على المصريين، استطاع محمد مرسى وجماعته أن يصلوا بالناس سريعاً إلى حد لم يصلوا إليه من قبل، لقد ضيقوا الخناق على كل البشر، فأصبح خيار الناس الواحد والوحيد «ارحل»!
العالم يتابع المشهد المصرى عن كثب، تقارير السفارات تتدفق إلى الخارج، أمريكا تحذر رعاياها، ودول أخرى عديدة تنصح بعدم السفر إلى مصر، السفيرة الأمريكية آن باترسون تطلق تصريحاً فى لقاء لها بمركز ابن خلدون تقول فيه إن أمريكا لا ترحب بعودة الجيش مرة أخرى للحكم فى مصر، تتحدث عن الرئيس المنتخب الذى جاء بالصندوق وتحذر من الانقلاب عليه، الكلمات تثير استياء واسعاً بين المصريين بجميع اتجاهاتهم.
مصدر عسكرى كبير صرح لقناة العربية الخميس 20 يونيو الماضى بأن القوات المسلحة لا تقبل الضغوط أو التدخل فى شئونها الداخلية من أى أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية.
أكد المصدر أن قرار القوات المسلحة الدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصرى نابع من مبادئ عملها الوطنى وإنها تلتزم فى ذلك بمعايير الشرعية إلا فى تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح.
المصدر العسكرى كان يرد تحديداً على مطالبة باترسون بعدم تدخل الجيش وإبعاده عن العملية السياسية عندما راحت تقول إن الجيش المصرى له علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية وكان على قدر المسئولية فى مرحلة ما بعد الثورة، ولكنه تعرض لكثير من الإهانة، وهو ما خلق حالة من الخوف ورغبة فى ألا يضعوا أنفسهم فى نفس الموقف مرة أخرى، خاصة أن واشنطن لا توافق تماماً على الحكم العسكرى، ومصر يجب أن تكون دولة مدنية!
كان رد فعل الجيش المصرى قوياً وحاسماً، «آن باترسون» تحاول عبر هذا التصريح إظهار تأييد الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان وممثلها فى الرئاسة محمد مرسى. فى الحادية عشرة من صباح الخميس الماضى كانت باترسون تتجه إلى 3 شارع مكرم عبيد بمدينة نصر حيث مكتب خيرت الشاطر، كان اللقاء مطولاً، لقد استعرضت خلاله مع الشاطر السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، اتجهت باترسون إلى الرجل الذى يحكم من خلف ستار، إنها الوجهة الصحيحة، هنا منبع القرار، وهنا من يقرر نيابة عن الآخرين.
لقد نصحت باترسون خيرت الشاطر بتقديم تنازلات سياسية للمعارضة حتى يمكن إنهاء الأزمة سريعاً، مسكينة باترسون! لا تدرك أن الشعب قد اتخذ قراره، وأنه لم يعد يقبل أنصاف الحلول، خياره الوحيد الآن إما «نحن» وإما «هم»، الشعوب لا تموت ولا تنقرض سريعاً، الجماعة هى التى يمكن أن تمضى غير مأسوف عليها. الشاطر قال للسفيرة: «ليس لدينا ما نقدمه»، كال الاتهامات للمعارضة، حملها مسئولية كل ما يحدث، أدركت باترسون أن الصدام قادم لا محالة، أبلغت إدارتها، حاولت أن تلتقى بعض رموز المعارضة، لم تجد آذانا صاغية، لقد أصبحت شخصية كريهة، نجيب ساويرس نصحها بالقول: «نقطينا بسكاتك»، وأحزاب وقوى عديدة طالبت بالتصدى لها واستنكرت تصريحاتها، قالوا عنها إنها من الخلايا النائمة، وآخرون اتهموها بأنها عضو غير معلن بمكتب إرشاد الجماعة.
موقف السفيرة الأمريكية زاد من غضب الشارع وإصراره، أدرك الجميع أن واشنطن تحمى مرسى وجماعته وأن هناك تدخلاً سافراً فى الشئون الداخلية المصرية لم يصل إلى هذا الحد من قبل.
فى ذات ليلة اللقاء بين خيرت الشاطر والسفيرة الأمريكية كان هيكل يعلن فى حديثه التليفزيونى أنه إذا كان مبارك جرّف مصر فإن مرسى قد عرّاها، وتجاوز حدود الأمن القومى وقال إن الجيش آخر حائط فى أمان هذا الوطن!
الجيش يثير مخاوف الإخوان، حاولوا ابتزازه والضغط عليه أكثر من مرة لكنهم فشلوا، هددوا وتوعدوا، كان آخرهم محمد البلتاجى فى مليونية رابعة العدوية، وجّه إهانات بالغة إلى الجيش، أثارت غضباً عارماً، تساءل الضباط والقادة والجنود: إلى متى؟ كان الناس ولا يزالون يتساءلون: هل يتركنا الجيش للإخوان؟ هل يلتزم الصمت أمام ما يجرى؟ هل يختار البعد عن الأحداث بعد أن عانى الأمرَّين فى الفترة الماضية؟
قادة الجيش وضباطه وجنوده هم جزء من كيان هذا الوطن، يدركون حقائق ما يحدث على الأرض، الفشل ليس وحده سمة الإخوان، إنهم على يقين من أن هناك مخططاً يستهدف إسقاط الدولة وتفتيت الجيش، حتى يتمكنوا من البقاء أبد الدهر على رأس السلطة فى البلاد.
القوات المسلحة لن تبقى صامتة، خاصة إذا ما استمرت التظاهرات والاعتصامات عدة أيام، هنا سيكون أمامهم أحد خيارين:
إما إقناع الرئيس بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية والموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع ضمانات بعدم الانتقام.
وإما فى حالة الرفض أن يتدخل الجيش ليحسم الأمر ويعهد إلى رئيس المحكمة الدستورية بإدارة الفترة الانتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية، على أن يبقى الجيش هو الضامن الأمنى والسياسى لإجراء هذه الانتخابات بحرية ونزاهة مع وضع دستور جديد للبلاد.
البعض يشكك فى موقف الجيش، غير أن القادة يعرفون أن الجماهير لن تعود إلى بيوتها مرة أخرى، وأن الشعب سيخرج على بكرة أبيه، وأن استمرار قادة الجيش فى التردد فى حسم الموقف قد يجر إلى الجيش نفسه مشاكل عديدة بل ويدفع الجماهير إلى تحميله مسئولية الانهيار والحروب المعرضة لها البلاد، وهو أمر يدركه قادة الجيش الوطنيون ويعرفون مخاطره وأبعاده.
نفس الأمر بالنسبة للشرطة، لقد شهدت الأيام الماضية مواقف وتصريحات لرجال الشرطة أكدت وطنيتهم مجدداً ورفضهم لأخونة الدولة على يد الجماعة وممثلها فى القصر الرئاسى، لقد شهد اجتماع الضباط والأفراد فى نادى الشرطة السبت قبل الماضى هتافات عارمة تطالب بسقوط حكم المرشد، كما أن الآلاف منهم قرروا القيام بتظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية باتجاه القصر الرئاسى فى الاتحادية، وخلال اجتماع وزير الداخلية بضباط الأمن المركزى السبت الماضى كانت الثورة عارمة ضد الإخوان وتهديدهم لأمن البلاد وإشعال الحروب، لقد حملوهم المسئولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع فى مصر.
يدرك رجال الشرطة أنهم كانوا أول من دفع الثمن، الآن تتكشف مؤامرات جماعة الإخوان ضدهم؛ لقد سعوا ولا يزالون إلى هدم الجهاز الوطنى لصالح الميليشيات، يدرك الضباط أن الجماعة تريد أن تضعهم وجهاً لوجه فى مواجهة المتظاهرين، أعلنوا رفضهم الصريح، والوزير كان فى المقدمة، لقد قالها فى اجتماع مجلس الوزراء السبت قبل الماضى: «لن نتورط، ولن نعيد إنتاج سيناريو 28 يناير، لن نحمى مقرات الإخوان أو أى من الأحزاب، سنحافظ على المظاهرات وسلميتها، ولن نسمح بالاعتداء عليها»، اجتماع مجلس الوزراء شهد مشادّة عنيفة بين الوزير محمد إبراهيم ووزراء الإخوان فى الحكومة، لقد وجه إليه الطفل المعجزة «يحيى حامد» وزير الاستثمار اتهامات بالتقصير والتردد وعدم الحسم فى مواجهة من سماهم بالمخربين، رفض الوزير هذه الاتهامات وحملهم مسئولية ما يحدث وآخرها حركة المحافظين الأخيرة، التى اعتبرها وزير الداخلية تزيد النار اشتعالاً، وهو ما حدث بالفعل.
التعليمات الصادرة من وزير الداخلية تجسدت فى القرارات التى تم إبلاغها؛ قصر الاتحادية مسئولية الحرس الجمهورى، نحن سنحمى المتظاهرين ولن نصطدم معهم، واجهوا بكل حسم أى محاولة للاعتداء عليهم من تيارات تريد إشعال الحرب فى البلاد.
خطة الإخوان تهدف إلى عزل وزير الداخلية وتفكيك جهاز الأمن الوطنى، لكن ذلك لن يتم إلا فى أعقاب حالة الطوارئ. «مرسى» أعد تمثيلية جديدة، يكشف خلالها عما يسميه مؤامرة تستهدف النظام، إنه يريد إحداث ارتباك فى المشهد السياسى، لكن المشكلة التى ستواجهه أنه لن يجد من ينفذ له قانون الطوارئ، ومن ثم وكما حدث فى مدن القنال الثلاث فإن حالة الطوارئ ستصبح كعدمها، إنه يريد فرضها استناداً إلى المادة 148 من الدستور التى تقول: «يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الحكومة حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».
هكذا جاء النص دون أن يحدد حتى ماهية الأسباب التى يمكن أن تدعو رئيس الجمهورية إلى فرض حالة الطوارئ، فأصبح قرار إعلان الطوارئ هو أمر تقديرى لرئيس الدولة دون مبررات واضحة، وهو أمر غريب جداً.
فى كل الأحوال فإن الحقائق تتكشف يوماً عن يوم، لتثبت أن مؤامرة حيكت ضد هذا الوطن من جماعة الإخوان وامتداداتها فى الخارج بهدف الانقضاض على مصر، وأظن أن مرافعة النيابة العامة فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون هى دليل حى على أن المؤامرة بدأت مبكراً.
لقد قال ممثل النيابة العامة هيثم فاروق أمام هيئة المحكمة التى ترأسها المستشار خالد محجوب، إنه ثبت فى يقين هيئة المحكمة نفى أى تواطؤ أو مؤامرة تنسب إلى رجال الشرطة فى إطلاق سراح المسجونين، وتساءل فى حسرة: لمصلحة من يهان القائمون على حماية البلد وتوفير الأمن على يد أناس وفئات ضل سعيهم فى الحياة الدنيا؟
وقال ممثل النيابة فى مرافعته التى سيسجلها التاريخ بحروف من نور، إن القضية المنظورة وما تحتويه من وقائع أقل ما توصف به أنها تسطر صفحات من نور، ليعلم الشعب ما حاق به من مكائد على يد من يدّعون أنهم أبناء هذا الوطن وهم عملاء لخارجه، لذلك كان علينا أن نقرع الأسماع وندق نواقيس الخطر، ليعلم الجميع أى جرم وقع وتم فعله. وأضاف أن المأساة الحقيقية التى تضمنتها أوراق تلك الدعوى كانت حين تبين أن الدعاوى المحركة للمؤامرة وهى اقتحام السجون وتهريب السجناء، نبعت من قلوب مريضة أطلقتها خمر السلطة فأبت أن تفيق من سكرتها.
واستشهد ممثل النيابة بأقوال الرائد محمد عبدالحميد نجم الذى قرر أنه خلال استقبال 34 من قيادات تنظيم الإخوان وإيداعهم سجن وادى النطرون والحوار الذى دار بينه وبين القيادى الإخوانى حمدى حسن الذى أكده له أنهم سيخرجون اليوم أو غداً، وأنهم هنا لتشكيل الحكومة الجديدة وتولى سلطة البلاد والقضاء على جهاز الشرطة. كان ممثل النيابة يتحدث بكل قوة وشجاعة وقال: «من أجل ذلك ارتكبوا تلك الأفعال، من أجل ذلك قتلوا وسفكوا الدماء، من أجل ذلك راحت حمرة الخجل والحياء، حرام على هذا الوطن بعد اليوم أن يطعمهم من ثماره أو ترويهم قطرات مائه أو يحملهم ترابه، هؤلاء الذين يدّعون الإسلام والعلم بأحكامه تناسوا قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): (لست أخاف على أمتى غوغاء تقتلهم ولا عدوا يجتاحهم، ولكنى أخاف على أمتى أئمة مضلين، إن أطاعوهم فتنوهم وإن عصوهم قتلوهم)».
لقد تناول ممثل النيابة الوقائع وأكد أن إطلاق سراح المتهمين الجنائيين من السجون المصرية كان أيضاً ضمن هذا المخطط، بهدف إشاعة الفوضى فى البلاد، ولذلك طالب بإحالة محمد مرسى العياط وعصام العريان وسعد الكتاتنى وسعد الحسينى وصبحى صالح وحمدى حسن وأبوشعيشع الهاربين من السجن والضالعين فى المخطط ضمن ال34 من قيادات الجماعة إلى النيابة العامة، طبقاً لنصوص المواد 300 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهم طبقاً لنص المادة 138 من قانون العقوبات.
المحكمة التى قررت حجز الحكم إلى صباح الأحد أمس، كانت تدرك أن المؤامرة كبيرة وأنه وبعد أن وقر فى ضميرها الحقائق كاملة قررت أن تصدر حكمها الذى صدر أمس بإحالة الجميع إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. أحدث الحكم هزة فى جميع الأوساط، وقلباً للمعادلة، هل ستنفذ الجهات المسئولة هذا الحكم؟ وهل سيخضع هؤلاء الذين اتهموا باتهامات خطيرة للتحقيقات أو أنهم سيبدأون مرحلة الانتقام؟ ماذا سيكون موقف النائب العام المعين من قبل محمد مرسى؟!
إنها أسئلة عديدة تطفو على سطح أزمة تتفاقم ونظام يتهاوى وشعب يصر على التغيير وعلى محاسبة المتورطين الذين أشاعوا الفوضى فى البلاد وتآمروا على وحدة الوطن وسعوا بالاتفاق مع عناصر أجنبية إلى تفتيت وحدته وإحداث الانقسام وإشاعة الحروب بين أبنائه.
الساعات القادمة فارقة فى تاريخ هذا البلد، والمصريون تعودوا على أن يكونوا رجالاً وأن يتصدوا بكل جسارة وألا يضنوا بدمائهم الزكية دفاعاً عن تراب هذا الوطن وعزته وكرامته.. ولذلك أبشركم من الآن بانتصار الشعب وسقوط الإخوان!