بجاتو يرفض التعليق على قضية "وادي النطرون".. ويؤكد: على "الإخوان" ألا تبدل مواقفها بشأن نادي القضاة

أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما يحمل أبعادا سياسة ودستورية.
ورفض بجاتو، خلال لقاءه بالصحفيين، التعليق على حكم محكمة الإسماعيلية في قضية هروب قيادات إخوانية من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد التعليق على أحكام القضاء لأنه عنوان الحقيقة.
وعن طعن الفريق أحمد شفيق على نتائج انتخابات الرئاسة، قال بجاتو إن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة للنظر في أي قرار أصدرته فيما يتعلق بالانتخابات السابقة، ومن حقها النظر في أي شكوى تُقدم إليها ولا تعليق على أعمالها، معتبرا إياها لجنة قضائية من حقها النظر فيما يُقدم إليها، ولا أحد يستطيع أن يعلق على قراراتها لأنها شكلت من أهم وأكبر قضاة في مصر.
وشدد بجاتو على أنه يتعين على حكومة الدكتور هشام قنديل الإصلاح المستمر دون توقف ويتعين عليها دوما أن تعمل على تقدم المجتمع، لافتا إلى أن الاحتقان الموجود في الشارع أمرا طبيعيا في بلاد ما بعد الثورات. وتابع "لا نتوقع بعد زلزال الثورة أن تهدأ الأمور بشكل سريع وطالما أن الخلاف السياسي بشكل سلمي ووفق القانون فأهلا به خاصة وأنه من حق الشعب على الحكومة أن ينعم ويشعر بالإصلاحات".
وعن تصريحات النائب محمد الصغير عن حزب البناء والتنمية بشأن تدخل نادي القضاة في السياسة، انفعل بجاتو بتأكيده أنه من حق نادي القضاة أن يدافع عن استقلال القضاء ولا ينازعه أحد في هذا الحق. وقال "أربأ بالمستشار أحمد سليمان أن يتدخل في أعمال نادي القضاة أو القرارات التي تصدر عنه".
ولفت بجاتو إلى أنه يجب على جماعة الإخوان المسلمين ألا تغير مواقفها، وخاصة هي الجماعة التي وقفت في برلمان 2005، ودافعت عن الدور الذي يلعبه نادي القضاة في استقلال القضاء، فلا يجب أن تأتي اليوم وتغير من رأيها.
وأوضح الوزير أن نادي القضاة مرتبط بمقاومة القضاء للمذبحة التي أجرت ضده في 1969، والتي كانت وصمة عار في جبين نظام الرئيس جمال عبد الناصر، وهو نفس النادي الذي وقف أمام قوانين سيئة السمعة في عهد الرئيس أنور السادات.