مصدر أمني لبناني يرجح استهداف صاروخ "بلونة" القصر الجمهوري

رجح مصدر أمني، أن يكون الصاروخ الذي تم إطلاقه من منطقة بلونة (شرق لبنان) وانفجر في أجواء منطقة الكحالة (جبل لبنان) أمس كان يستهدف القصر الجمهوري في منطقة بعبدا (جبل لبنان)".
وأوضح المصدر أن "ضباطا وخبراء من الحرس الجمهوري يشاركون في التحقيقات، لمعرفة ملابسات إطلاق الصاروخ الذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه حتى صباح اليوم".
ولفت إلى أن الصاروخ قد يكون متوجها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت (معقل حزب الله) أو القصر الجمهوري باعتبار أنهما على نفس مسار الصاروخ، بحد قوله.
وأعربت قيادات في المعارضة عن اعتقادها بأن هذا الصاروخ رسالة أمنية من النظام السوري إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان، ردا على قيام الأخير بتقديم مذكرتي احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، ضد الخروقات السورية للسيادة اللبنانية، وقصف الطيران الحربي السوري لبلدة عرسال البقاعية (شرق) الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق، اعتبر عضو كتلة "المستقبل" التي تقود قوى 14 آذار المعارضة النائب عاصم عراجي أن "صاروخ بلونة يأتي ضمن رسائل النظام السوري إلى سليمان، بسبب مواقفه السيادية، خاصة الرسائل التي بعث بها إلى الأمم المتحدة، والجامعة العربية حول الخروقات السورية للحدود الشرقية والشمالية".
ورجح عراجي في تصريحات صحفية، أن يكون الصاروخ "يستهدف رئاسة الجمهورية، لإيصال رسالة بأننا قادرين أن نطالك عندما نريد ذلك".
وفي السياق ذاته، تسلم وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي صباح اليوم مذكرة من الرئيس اللبناني، يطلب فيه ملاحقة عضو كتلة حزب "البعث" النائب عاصم قانصو، بتهمة المس بسمعته والتشهير به، بعد أن اتهم الأخير الرئيس بارتكاب جرم الخيانة العظمى، على خلفية الشكويين اللتين قدمهما سليمان إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، ضد الخروقات السورية للسيادة اللبنانية، وقصف الطيران الحربي السوري لبلدة عرسال، شرقي لبنان، الأسبوع الماضي.
وقال قرطباوي إنه تسلم المذكرة الخطية، وأحالها للنائب العام القاضي سمير حمود لبحثها واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، مشيرا إلى أن النائب العام هو الذي يدرس الطلب ويتثبت، مما إذا كان النائب قانصو قد ارتكب جرما أم لا، فإذا ثبت ارتكابه بذلك يتم رفع الحصانة النيابية عنه".
وتابع: "دورنا كوزارة هو تحويل المذكرة إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان) لرفع الحصانة عنه"، مشيرا إلى أنه "لا وزير العدل ولا رئيس الجمهورية ولا مجلس النواب له أن يحاكم النائب أو أي موظف أو أي مواطن، باعتبار أن صلاحية الملاحقة والمحاكمة تعود إلى القضاء والمحكمة المختصة، لكن ثمة إجراءات لا بد من اتباعها ويستحيل تخطيها".
وكان الرئيس اللبناني قد طلب أمس الجمعة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق قانصو على خلفية اتهامه الرئيس بالخيانة العظمى.
وطالب سليمان، الخميس الماضي، في مذكرة وجهها للأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "الجامعة بالتدخل لعدم تكرار الخروقات السورية في لبنان"، آملاً حض جميع الأطراف على "الالتزام الفعلي باحترام سيادة لبنان وحرمة حدوده وأراضيه وعدم التورّط في الأعمال العدائية على طرفي الحدود".
كما سلّم سليمان الثلاثاء الماضي، مذكرة مماثلة إلى الأمم المتحدة، عبر الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي.
وفي أول رد فعل من الجانب السوري، قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم إنّ تلك الخطوة "أثارت استغرابًا كبيرًا ليس لدينا فقط بل لدى كل الأوساط؛ لأنّ ما يربط لبنان وسوريا اتفاقية تعاون وشراكة".
وتتعرض المناطق الحدودية مع سوريا لقصف بصفة متكررة، جراء الاشتباكات بين قوات النظام السوري والجيش السوري الحر.