"المالية": المناطق الحرة لم تحقق العوائد الاقتصادية المرجوة منها

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، إن اعتراض وزارة المالية على السماح بعودة المناطق الحرة الخاصة، ليس خلاف وزارات حول بعض بنود وزارة الاستثمار، وإنما يستهدف المصلحة العامة.
وأضاف المنير أن الإعفاءات الضريبية ليست السبب الرئيسي لجذب الاستثمارات الاجنبية، فالمستثمر لا يتخذ قرار الدخول في سوق بعينه بسبب الاعفاءات الضريبية وانما الأمر يتعلق بالمناخ العام للاستثمار في هذه الدولة وليس ضرائبها فقط.
وأوضح نائب وزير المالية أن اعتراض وزارة المالية على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة سببه صعوبة أحكام الرقابة عليها، أما فيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة القائمة حاليا فلم نتطرق بالمساس بها.
وذكر أن الإحصائيات والحقائق المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة بعد 45 عاما من إنشائها منذ عام 1974 لم تحقق العوائد الاقتصادية المرجوة منها عند قرار انشاءها.
وأشار نائب وزير المالية أن حجم واردات المناطق الحرة الخاصة أكبر من حجم صادراتها ولا يزيد عدد العاملين بها عن 80 ألف عامل من إجمالي 30 مليون عامل في قطاعات الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أنه تم اكتشاف إحدى الشركات حصلت على 300 مليون دولار غير أنها تسجل في مستنداتها الرسمية 200 ألف دولار فقط مما يخفض من قيمة الرسوم التي تحصلها الخزانة العامة للدولة.
وتابع: "نبذل جهود كبيرة للرقابة على المناطق الحرة الخاصة خاصة وأن بعض المناطق الحرة الخاصة تستغل في القيام بعمليات التهرب الضريبي والجمركي والذي تهدر على خزانة الدولة ملايين الجنيهات سنويا ما بين تهرب بضائع والتهرب من سداد الرسوم الجمركية".
لافتا إلى أن مطالبتنا بعدم السماح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة ليس توجها خاصة بالوزارة فقط وانما جميع التوجهات في دول العالم تؤكد أن هناك اتجاه لتقليل عدد المناطق خاصة التي تتمتع بإعفاءات ضريبية، لأنهم اكتشفوا انها كانت جزء من الأزمة المالية العالمية طبقا للعديد من التقارير الدولية منها بينهم تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي رأت أنها ضارة باقتصاديات الدول.