وزير المالية : ضبط 2046 محضر بإجمالي مليار و131 مليون جنيه

خلال تكريم قيادات أمنية

أكد هاني قدري دميان وزير المالية انه تم ضبط 2046 محضرا التهرب الجمركي والضريبي العام الماضي بقيمة مستحقات الدولة نحو مليار و131 مليون جنيه.
وأضاف انه خلال الشهر الحالي تم ضبط 97 محضرا إجمالي مستحقات الدولة فيها نحو 102 مليون جنيه ، لافتا إلي أن المحاضر شملت ضبطيات لمواد مخدرة وسلع مهربة كما تم ضبط مراكز للدروس الخصوصية متهربة من الضرائب.
وقال انه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من قيادات وزارة الداخلية للقضاء علي ظاهرة التهرب الجمركي وإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة والمقدر عددها بنحو 90 منفذا علي مستوي الجمهورية.
وأكد الوزيرعلى أهمية الحملات المشتركة التي تقوم بها أجهزة مكافحة التهرب الجمركي والضريبي بوزارتي المالية والداخلية، للحفاظ علي الأمن الاقتصادي لمصر واستعادة الانضباط في المنافذ والشارع التجاري بعد سنوات من تزايد عمليات تهريب السلع المستوردة خاصة السجائر والأقمشة والتي لا تتسبب فقط في ضياع موارد عامة ممثلة في الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عليها بل الاهم تهديدها للصناعات المحلية والحد من قدرتها علي النمو والمنافسة بصورة عادلة داخليا وخارجيا.
وقال إن رجال الأمن والعاملين بأجهزة المكافحة يبذلون جهودا مضنية تفوق الواجب الوظيفي للحفاظ علي حقوق الخزانة العامة من اجل توفير التمويل اللازم لتحسين الخدمات العامة وتقليل عجز الموازنة العامة حتي لا نضطر لزيادة الاستدانة لان كل ايراد لا نحصل عليه نقوم باقتراضه.
جاء ذلك خلال تكريم وزير المالية لعدد من قيادات مكافحة التهرب الجمركي والضريبي وهم اللواء شريف العجماوي مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، واللواء محمد توفيق وكيل الادارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، والعميد عاصم الحجار مدير مباحث الجمارك وسامي جاد مدير عام المكافحة بقطاع التهرب الجمركي ومحمد حسين مدير عام الاستخبارات ويوسف حسني رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، وذلك علي جهودهم في ضبط العديد من محاولات التهرب واستعادتهم ملايين الجنيهات من حقوق الخزانة العامة في تلك القضايا، وشهد التكريم الدكتور عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية للتطوير المؤسسي والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وامجد منير وكيل وزارة المالية ورئيس قطاع مكتب الوزير واللواء حسام زغلول رئيس قطاع امن الوزارة.
وأشار الوزير إلي وضع خطة لاستعادة انضباط الشارع التجاري و سد الثغرات بنظم الإفراج الجمركي المختلفة مثل السماح المؤقت والإفراج تحت التحفظ والترانزيت والإفراج تحت رسم المناطق الحرة.
من جانبه قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في عمليات الضبط بعد فترة من الانفلات الأمني التي عانت منها البلاد، موجها التحية لرجال الأمن بوزارة الداخلية لنجاحهم في استعادة الاستقرار والانضباط للشارع المصري.
وكشف عن إجراء عدة تغييرات بمنظومة العمل الجمركي حيث تم أصدر حركة تنقلات بين العاملين بجانب استحداث أدوات متطورة للرقابة علي المنافذ مع زيادة التعاون والتنسيق مع أجهزة الجمارك بالدول الأخرى وبالأجهزة الأخرى بالدولة ذات الاهتمام بالعمل الجمركي بالإضافة إلي تنظيم وعقد العديد من ورش العمل لمناقشة معوقات العمل والتوصل لحلول لأزالتها، بجانب وضع خطة متكاملة لتطوير العمل بالمنافذ بما يحقق التوازن بين متطلبات تيسير التجارة ومنع التهريب.