إدارة "ترامب" ستعيد النظر في رفع العقوبات على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس، أنه تحدث إلى الكونجرس بشأن خطط لإعادة النظر في مسألة ما إذا كان تخفيف العقوبات على إيران كجزء من الاتفاق النووي عام 2015 يصب في مصالح الولايات المتحدة الأمنية.
وجاء الإعلان في وقت أكد البيت الأبيض أن طهران تنفذ التزاماتها بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمعروف وعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وكتب تيلرسون، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين، أن "إيران تبقى أول دولة راعية للإرهاب عبر الكثير من المنصات والأساليب".
وأضاف "الرئيس دونالد ترامب أمر وكالات الأمن الأمريكية بإشراف مجلس الأمن القومي، بمراجعة خطة العمل الشاملة المشتركة لتقييم ما إذا كان رفع العقوبات على إيران المرتبط بتطبيقها الاتفاق هو ضروري من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
ويتلقى الكونجرس كل 90 يوما تقريرا بشأن مدى التزام إيران ببنود الاتفاق.
ويفرض الاتفاق قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
كان ترامب انتقد التسوية مرارا، وفي مقابلة مع صحيفتي "تايمز أوف لندن" و"بيلد" وصفه بأنه "أحد أسوأ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على الاطلاق".
إلا أنه لم يوضح إن كان ينوي إعادة التفاوض عليه، كما كان أكد أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية.
وتم التوقيع على الاتفاق في يوليو عام 2015 بين إيران و6 دول كبرى هي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ويقول معارضو الاتفاق، وبينهم إسرائيل، إنه مع انتهاء مدة بعض بنوده بعد عشر أو 15 سنة، ستكون إيران على عتبة صناعة قنبلة.