وزير الشباب يطالب بموازنة لا تقل عن مليار جنيه للوزارة

اعترض الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب على موازنة الوزارة، رافضا أن تكون الموازنة أقل من مليار جنيه، قائلا: " الموازنة تكتفني وتلقيني في اليم وتقول إياك أن تبتل بالماء".
وطالب الوزير، خلال اجتماع لجنتي المالية والشباب بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة موازنة الشباب للعام المالي الجديد، بتوفير الإمكانيات اللازمة لوزارة الشباب لكي تتمكن من تأهيل الشباب لسوق العمل، حتى يستطيعوا الحصول على وظائف مرموقة في الشركات الكبرى، مشيرا إلى أنه سيحمل من يرفض الموازنة مسئولية الشباب قائلا: "سأعلق الجرس في رقبته".
وأكد ياسين أنه مطلوب تنفيذ خطة استثمارية لتحقيق الحد الأدنى من التطوير بمراكز الشباب، موضحا أن هناك 1500 قرية في مصر محرومة من خدمات وزارة الشباب، ومطلوب 18 مليون جنيه لعمل ساحات رياضية بهذه القرى.
وحذر من تعرض 10% من شباب مصر لإدمان المخدرات في حالة عدم الاهتمام بصندوق مكافحة الإدمان، مشيرا إلى أنه مطلوب تخصيص موازنة له تصل إلى 5 مليون جنيه، مؤكدا على ضرورة مواجهة أوقات الفراغ لدى الشباب، لأنه يعد أمرا قاتلا للشباب.
وأضاف ياسين أن العمل الشبابي أعمق بكثير لأنه يبدأ بالرياضة والتأهيل النفسي والعقلي والروحي، فالعمل الشبابي عمل متكامل ويحتاج إلى موازنة ضخمة لإعادة بناء الشباب، مشيرا إلى أن الوزارة تحارب أيضا إدمان الشباب وتحتاج إلى المكون المالي من أجل محاربة الظواهر السلبية، حيث إن الوزارة بدون المكون المالي لن تستطيع أن تحقق أي شئ، بل نعود للمربع صفر. وأضاف ياسين: "أحتكم إليكم لتقليل الخسائر الواقعة على الشباب"، مطالبا بتفعيل اللوائح والقوانين وزيادة الموازنة.
وكانت لجنة الشباب، قد عرضت في الاجتماع المشترك مع لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى اليوم، تقريرها حول موازنة وزارة الشباب، حيث أكد وكيل اللجنة ياسر حسنين، أن اللجنة توصيي في تقريرها أن يكون دعم الباب الثاني 30 مليون جنيه، والباب الثالث يخصص له 55 مليون جنيه، وأن يتم دعم الباب السادس ب 225 مليون جنيه، ويكون إجمالي الموازنة الخاصة بوزارة الشباب 310 مليون جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الشباب أن يكون اعتمادها المالي في الموازنة الجديدة 395 مليون جنيه، حيث أكد المستشار المالي لوزير الشباب أن هذا المبلغ قليل، وعلى الرغم من ذلك اعتمدت وزارة المالية مبلغ 240 مليون جنيه.
وأضاف أن العجز فى مبلغ المشروعات يصل إلى 127 مليون جنيه، وأن وزارة الشباب طالبت من وزارة التخطيط في اعتماد موازنة الخطط والمشروعات اعتماد مبلغ 620 مليون جنيه من أجل تحقيق المشروعات التي تستهدف الوزارة إقامتها، ولذلك تطلب الوزارة زيادة عن الموازنة السابقة، حتى تصل إلى حوالي 380 مليون جنيه.
ومن جانبه انتقد النائب طارق الملط، تقرير لجنة الشباب بأنها أوصت بمبلغ ضعيف لموازنة الشباب، مطالبا بضرورة الاهتمام بالشباب وإعادة توزيع الموازنة بما يحقق العدالة، لأنه لا ينبغي أن يكون مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا 70 مليون جنيه، في حين قطاعات كبيرة للشباب تحتاج إلى موازنة من أجل تنميتهم، حسبما قال الملط.