تباين ردود الأفعال على حكم تغريم معلمة مسيحية 100 ألف جنيه بتهمة ازدراء الأديان

مقيم الدعوى: الحكم صادم.. والقضاء لم ينصف الرسول الكريم

تباينت ردود الأفعال في محافظة الأقصر عقب الحكم القضائي الذي صدر من محكمة جنح الأقصر بتغريم المعلمة المسيحية دميانة عبيد عبدالنور، المتهمة بازدراء الإسلام والإساءة للرسول الكريم وممارسة التبشير، بمبلغ 100 ألف جنية مصري، كما أمر القاضي المختص بإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة ليسدل الستار مؤقتا عن قضية شغلت الرأي العام في مصر طوال الفترة الماضية.
واستنكر الشيخ حسن أحمد عبدالحكيم، صاحب الدعوى القضائية، الحكم القضائي الصادر ضد المعلمة بتغريمها 100 ألف جنيه فقط دون حبسها، ووصف الحكم ب"الصادم"، مشيرا إلى أنه سلك الطريق القانوني الذى كان يعتقد أنه صحيحا لاسترداد حق الرسول الكريم من معلمة غير مسؤولة تؤجج للفتنة الطائفية إلا أن القضاء لم ينصف الرسول الكريم.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن القاضي الذي أصدر الحكم هو نفس القاضي الذسي أصدر حكما العام الماضي على معلمة منتقية بالحبس 6 أشهر لمجرد أنها قصت سنتيمترات من شعر تلميذة، وهو الأمر الذي له الكثير من الدلالات.
وحمل عبدالحكيم، وسائل الإعلام المسؤولية عما آلت إليه القضية، بسبب إضاعته للحقيقة بنشر الأكاذيب عن أولياء الأمور الذين قاموا برفع القضية واتهامهم بتهم باطلة، ما حولهم من مجني عليهم إلى جناة.
وقال أحمد الطيري، محامي أولياء الأمور، إن الحكم من المنظور القانوني صحيح، وإن كان خطأ فالخطأ في التشريع الذي خير القاضي بين الحبس أو الغرامة، مشيرا إلى أن الحكم لن يؤثر في العلاقة الطيبة التي تربط بين المسلمين والمسيحيين بمحافظة الأقصر.
وأوضح إميل نظير، منسق ائتلاف أقباط مصر بالأقصر، أن الحكم يؤكد قناعة هيئة المحكمة ببراءة دميانة، وأن الحكم بالغرامة جاء لإرضاء الأطراف المتشددة، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الحكم من أجل رفع الغرامة عن المتهمة.
كانت محكمة جنح مركز الأقصر قضت في جلستها أمس، برئاسة المستشار محمد الطماوي، تغريم المعلمة المسيحية دميانة عبيد عبدالنور، المتهمة بازدراء الإسلام والإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وممارسة التبشير بين تلاميذ مدرسة ابتدائية، 100 ألف جنيه مصري وإلزامها بسداد مصاريف وأتعاب المحاماة.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وتغيبت المتهمة عن الجلسة، فيما اكتظت القاعة بالعشرات من أولياء الأمور الذين رفضوا الحكم واعتبروه حكما مخففا.