«كيرى» يطالب الكونجرس بضخ 1٫3 مليار دولار مساعدات عسكرية لمصر رغم فشلها ديمقراطياً

وزير الخارجية الأمريكية: المساعدات تحافظ على الاتصال مع الجيش باعتباره أحد صانعى القرار.. ودبلوماسيون: واشنطن أضاعت فرصة الضغط على القيادات السياسية

طالب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الكونجرس بالتصديق على مساعدات عسكرية أمريكية لمصر بقيمة مليار و300 مليون دولار، معتبراً أن هذا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة على الرغم من إخفاق القاهرة فى الوفاء بمعايير الديمقراطية، وذلك فى مذكرة. وقالت المذكرة، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها ويرجع تاريخها إلى 9 مايو، إن تقديم المساعدات العسكرية يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، بما فيها زيادة الأمن بشبه جزيرة سيناء، ومنع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل، ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور فى قناة السويس.
وأضافت المذكرة أن المساعدات العسكرية لمصر يمكن أن تساعد فى حماية حدود منطقة شمال أفريقيا، وتعمل على بناء علاقات قوية بين الجيشين الأمريكى والمصرى، وخلق نوع من الود والاحترام. ولفت كيرى إلى أن شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكرى خارجى، ستحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية، وهى من صانعى الرأى الرئيسيين فى البلاد. وأكدت الوثيقة أن الجيش المصرى شريك فى نشر السلام والأمن فى المنطقة، عمل على الحفاظ على معاهدة السلام منذ 30 عاماً.
ورغم طلب المذكرة ضخ المساعدات العسكرية فإنها قالت: «نحن غير راضين عن حجم التقدم الذى تحققه مصر، ونحث على عملية ديمقراطية أكثر شمولاً، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الأساسية»، ولكن كيرى شدد على ضرورة السير قدماً فى تقديم المساعدات.
وبمقتضى القانون الأمريكى، يجب -لكى ترسل المساعدات العسكرية البالغة قيمتها 1٫3 مليار دولار- أن يشهد وزير الخارجية الأمريكى بأن الحكومة المصرية تدعم الانتقال إلى الحكم المدنى، بما فى ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون.
وأضافت المذكرة أن قرار «رفع القيود عن التمويل العسكرى الخارجى لمصر ضرورى لدعم المصالح، بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها للديمقراطية».
وأُرسلت المذكرة إلى لجان الاعتمادات المالية بالكونجرس فى سرية، وتسلمها السيناتور ليندسى جراهام، أحد المسئولين عن ملف المساعدات فى الكونجرس الأمريكى. ورغم تسلمه المذكرة، فإنه قال إن الحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى «ستكون له آثار سلبية كبيرة على العلاقات بين القاهرة وواشنطن». وأضاف: «من المستحيل أن نؤكد أن مصر تعمل على حماية وتعزيز قيم الديمقراطية التى ألهمت الثورة المصرية فى 25 يناير 2011».
من جانبه، علق السفير حسن هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على المذكرة بأنها تؤكد الموقف الأمريكى الذى يبدى أهمية العلاقات مع الجيش بعيداً عن العلاقات السياسية، وأضاف ل«الوطن» أن الموقف الأمريكى يعتمد على دعم القيادات العسكرية فى مصر التى تحافظ على السلام فى المنطقة، وتحمى أمن إسرائيل، وهذا هو هدفها الأسمى بعيداً عن أى خلافات سياسية تجرى فى البلاد. ولفت إلى أن التحديات الخاصة بعملية التحول الديمقراطى والتذبذبات على الصعيد السياسى لن تؤثر على المساعدات العسكرية طالما استمر السلام مع إسرائيل.
وقال السفير نبيل العرابى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المذكرة ستفوّت الفرصة لاستغلال ملف المساعدات فى الضغط السياسى على النظام المصرى. وأضاف أن الولايات المتحدة فقدت فرصة لمحاولة التأثير على القيادات السياسية فى مصر.