مصادر: تأخر إقرار "الاستثمار" وارد بسبب الخلاف علي تقسيمه

آثارت موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي مقترح وزارة الاستثمار بتقسيم مشروع قانون الاستثمار إلي مشروعي قانون، بدعوي التسهيل على المستثمرين والتقليل من مواد القانون، خلافًا بين أعضاء اللجنة.
وأبدت مصادر بوزارة الاستثمار، مخاوفها من أن يؤثر الخلاف علي مناقشات مشروع القانون السابقة لإقراره في جلسة عامة.
وأكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة، فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون الأساسي يتضمن المواد الخاصة بالمستثمر فقط، فيما يشمل مشروع القانون الثاني الإجراءات الحاكمة للاستثمار ودور الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار، متوقعًا أن يؤدي التقسيم لتقليل مواد قانون الاستثمار الأساسي إلى 50 مادة فقط، إضافة إلى ما يتراوح بين 55 و57 مادة للقانون الثاني.
في المقابل أبدت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من تقسيم مشروع القانون إلى قانونيين أحدهما يختص بالمستثمرين والآخر يختص بهيئة الاستثمار.
وأكدت "بسنت" ل"الوطن"، على أن تقسيم القانون إلي مشروعين أمر "غير منطقي".
وأشارت إلي أن المستثمر يحتاج إلي قانون موحد قائلة: "أحنا مش عايزين نشتت المستثمر."
وأضافت: ما نحتاجه فعليًا وكذلك المستثمر، هو أن يكون القانون موحدًا بدون إجراءات معقدة فيما يخص المستثمر لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية علي حد سواء وبشكل خاص المستثمر الأجنبي، الذي يحتاج الحصول على الضمانات الرئيسية للحفاظ على استثماره دخوًلا وخروجًا من السوق المحلي، بما ينعكس علي بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
وكشفت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار، أن المواد موضع الخلاف في مشروع القانون بصيغته الحالية، سيتم الأخذ بها ومراعاة وجهات النظر المختلفة عليها لتفسيرها باللائحة التنفيذية للقانون والتى تعمل عليها الهيئة في الوقت الراهن.