في امتحان "الجنائي" بحقوق جنوب الوادي: "جبهة الدمار" أشعلت النيران في قصر الرئاسة.. وأبوحملات سارق المتحف

وصف امتحان مادة الجنائي للفرقة الثانية بكلية حقوق قنا بجامعة جنوب الوادي، "جبهة الإنقاذ" المعارضة لنظام الحكم في مصر، باسم "جبهة الدمار" المحرضة على إشعال النيران في قصر الرئاسة، وعلى قتل رئيس الوزراء، وتحريض أبوحملات على سرقة المتحف المصري، وأن معارضتهم تعرقل النظام الحاكم.
وقال الدكتور محمد يونس عميد كلية الحقوق بقنا، إن الأسماء غير موجودة في الواقع ولا تمثل أشخاصا بعينهم، وإن القضية عبارة عن مجموعة أحداث ووقائع تمثل سلوكا إجراميا، وعلى الطالب أن يطبق ما درسه طوال الفصل الدراسي الثاني، على هذه الوقائع، لافتا أن ذلك شيء طبيعي، حيث يجب على مدرس المادة أن يضع أسئلة حول أحداث عاشها الطلاب.
وقال الدكتور أحمد عبدالموجود واضع أسئلة الامتحان، إن الأسماء التي وردت في الامتحان افتراضية، لا تمثل أشخاصا سياسية متهمة فعلية على الساحة، بل هي مجرد أسماء، مضيفا أنه دائما ما يضع في القضية أسماء ملفتة تشد الطالب، مؤكدا على عدم وجود اتجاه سياسي ضد طرف بعينه.
وكان السؤال كالآتي:
أجب عن السؤال الآتي (اجباري): (6 درجات )
يتزعم "جبهة دمار" المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من "حمدي أبوسلمى" و" برعي أبوبوذا" و"بكري أبوجريدة"، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم، فقد قاموا بما يلي:
1- تحريض "أبو سحس" على إشعال النار في قصر الرئاسة، وقد تمكن "أبو سحس" من تنفيذ ما طلب منه بالفعل، وأثناء محاولته الهرب أمسك به "أبو حازم" -المؤيد للنظام الحاكم- وانهال عليه ضربا بيده بحجة الدفاع الشرعي عن قصر الرئاسة، ما أدى إلى إصابة "أبو سحس" بعاهة مستديمة.
2- تحريض "أبوخرطوش" على قتل "رئيس مجلس الوزراء"، وعند التنفيذ أخطأ "أبو خرطوش" في توجيه مسدسه، فلم يصب رئيس مجلس الوزراء، وإنما أصاب السائق الخاص به، ما أدى إلى وفاته في الحال.
3- تحريض "أبو حمالات" على سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف المصري، وبعد تنفيذ "أبو حمالات" لما طلب منه بالفعل، وجد إحدى عاملات النظافة داخل المتحف فاغتصبها، ثم فر هاربا وأخفى المسروقات عند صديقته "تهاني أم جبل" التي كانت تعلم بمصدرها غير المشروع.
المطلوب: حدد المسؤولية الجنائية لكل من "حمدي أبوسلمى"، "برعي أبوبوذا"، "بكري أبوجريدة"، "أبوسحس"، "أبوحازم"، "أبوخرطوش"، "أبوحمالات"، و"تهاني أم جبل"، مدعما رأيك بالأسانيد القانونية.