الأمم المتحدة تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 34% بحلول 2025

يحتفل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع المرأة المصرية في محافظتي قنا والأقصر، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والاحتفال بعام المرأة المصري.
ومن بين أهداف الزيارة متابعة ورصد التقدم والنتائج التي أحرزتها منظمات الأمم المتحدة، من خلال البرامج الإنمائية المتعلقة بالمرأة في صعيد مصر وسماع أصوات وآراء السيدات اللاتي استفدن من هذه البرامج.
وتغطي هذه الزيارة المشاريع الرئيسية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة المشترك باسم "التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمرأة المصرية"، بالشراكة مع الحكومة المصرية وبدعم من حكومة السويد، وسيجري الوفد زيارة مبادرة "مواطنة المرأة المصرية"، حيث سيتم تسليم بطاقات الهوية للسيدات حتى يتمكن من الحصول على جميع حقوقهن كمواطنات.
وفي اليوم نفسه، يجري الوفد أيضا زيارة مكتب المساعدة القانونية في محكمة الأسرة بالأقصر حيث تحصل النساء والرجال على المساعدة القانونية المجانية، وحتى الآن تم إنشاء 41 مكتبا للمساعدة القانونية داخل محاكم الأسرة في 22 محافظة بالتعاون مع وزارة العدل، كما ساهمت هذه المكاتب في مساعدة أكثر من 520 ألف حالة خلال الفترة 2008 - 2016، ويزور الوفد وممثلو المجلس الوطني للسكان أيضا القرى التي يرفض أهاليها ممارسة ختان الإناث ويعملون حاليا على مناهضتها.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر راندا أبوالحسن: "إنني متحمسة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام بين السيدات المصريات، فهن أساس عملية التنمية في مصر، ونحن نعمل من أجل النساء كل يوم وفي كل برامجنا لدعم شركائنا الوطنيين من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر".
وصرح أيضا مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالإنابة يورج شيمل، بأن شعار يوم المرأة العالمي لعام 2017 هو "المرأة في عالم العمل المتغير: عالم نتشاركه بالتساوي بحلول عام 2030"، وهو شعار يدعونا إلى عمل ما هو صحيح وعقلاني لبناء عالم يعلم النساء والفتيات أن يحلمن وأن يكون لديهن حقوق متساوية مثل الرجال ولا أقل منها.
وأضاف "أوضحت البحوث أن الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو بنسبة تصل إلى 34% بحلول عام 2025 إذا أعطيت النساء والفتيات فرص عمل مماثلة للرجل والفتيان. وبالتالي، المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي شرط مسبق وضروري لتحقيق رؤية مصر عام 2030".
وتابع "يسر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تعمل بشكل وثيق ودعم المجلس القومي للمرأة والعديد من الشركاء الآخرين لتحقيق هدفها وهو خلق بيئة مواتية لتمكين المرأة، وتفيد النساء والفتيات وأسرهن والمجتمعات المحلية والمجتمع المصري ككل".
من ناحية صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، قال ممثلها أليكساندر بوديروزا، إنه "بينما نحتفل باليوم العالمي للمرأة، من المهم أن نتذكر أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد قضية تخص المرأة، ولكنها قضيتنا جميعا وتعد من المحاور الرئيسية في التنمية المستدامة والسلام والأمن، من خلال جهودنا لمساعدة الحكومة المصرية لمواجهة تحديات النمو السكاني، التزم الصندوق التزاما تاما بضمان حصول الجميع على خدمات تنظيم الأسرة الطوعية، ما يعني وضع أفقر النساء والفتيات الأكثر تهميشا والمستبعدين في طليعة الجهود التي نبذلها".