نواب بالشورى يطالبون بإلغاء صندوق الخدمات برئاسة الجمهورية

مسؤول بالصندوق: تمويله ذاتي.. و"الخراط" يرد: من أملاك الشعب

طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بإلغاء صندوق الخدمات "صندوق الأنشطة الإنتاجية والخدمية برئاسة الجمهورية" الذي يحصل على إيرادات أنشطة المتحف الحربي والصوب الزراعية وإصلاح وإيجار السيارات بورش رئاسة الجمهورية، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الميزانية لحين الاطلاع على خطة الصندوق والهيكل الإداري له.
وتساءل النائب رضا الحفناوي، عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، عن سبب إنشاء الصندوق، وقال: "طالما أن العاملين بالرئاسة هم من يقومون بهذه الأنشطة فيمكن أن يحصلون على حافز إثابة لهذا الأمر وتورد إيرادات الصندوق إلى وزارة المالية وتلغى الميزانية الخاصة به".
وأيده النائب محمد سيد رمضان، عضو اللجنة، وقال: "بما أن العمل في هذه الأنشطة بفائض الوقت والجهد فلا داعي لموازنة مستقلة".
وشهد الاجتماع جدلا بين مسؤولي الصندوق والنواب، حيث رد يحيى عبدالعزيز، المسؤول المالي بالصندوق، بأن الصندوق تمويله ذاتي نتيجة الأرباح المتراكمة، فطالبه الحفناوي بإرسال هذه الأرباح إلى وزارة المالية، وقال عبدالعزيز إن الأرباح موجودة في حساب الخزانة الموحد بوزارة المالية، وإنها نتيجة جهد زائد لموظفي رئاسة الجمهورية.
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، إن إيرادات الصندوق من المتحف الحربي الذي هو ثروة قومية والصوب التي هي أراضي الدولة، إذن فهي ليست جهد الموظفين وإنما أملاك الشعب.
وقالت ممثلة وزارة المالية إن الصندوق تم إنشاؤه بقرار جمهوري سنة 1988 ويندرج تحت الخدمات العمومية مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وحصيلته هدفها الحفاظ على الخدمة التي تؤدى من خلاله.
وأوضح يحيى عبدالعزيز، أن إيرادات الصندوق نقصت بنسبة كبيرة جداً ووصلت في هذه الموانة إلى 416 ألف وذلك لغلق المتحف الحربي منذ عامين حتى الآن لدواعٍ أمنية ولاتسمح الظروف الحالية بفتحه أيضاً، وكذلك عملية تأجير أو إصلاح السيارات نقصت بسبب قلة عقد المؤتمرات.