بروفايل: «الغريانى».. رئيس الدستور «المسلوق»

وجه بشوش ومبتسم، ذو لحية بيضاء تزيد صاحب هذا الوجه هيبة ووقاراً، عرفه معظم المصريين عبر التليفزيون أثناء مناقشات وضع الدستور التى كان يرأسها، لم تنَل الانتقادات الشديدة من عزيمة المستشار حسام الغريانى أو تثنِه عن سرعة الانتهاء من صياغة مواد الدستور مع نهايات عام 2012، لم يهتم بانسحاب القوى المدنية والأقباط ولا العمال والفلاحون من جمعيته، وسهر على إنجازه حتى ساعات الصباح الأولى، حتى أطلق على الدستور الجديد «دستور الفجر». رد على اتهامات سلق الدستور بأن مصر كلها تحثه على إنجاز الدستور حتى يبدأ الاستقرار.
خُيل لرئيس مجلس القضاء الأعلى السابق أن سرعة إنجاز الدستور دون توافق القوى السياسية عليه سوف تحقق استقراراً وهدوءاً بالشارع المصرى، وهو ما لم يتحقق، لم يمنع الدستور الجديد حوادث العنف فى ميدان التحرير وميادين الثورة فى المحافظات، لم يستمع المستشار الغريانى الذى يزيد عمره على 70 عاماً إلى الأصوات المنسحبة من الجمعية، وظل عاكفاً على صياغة مواد الدستور الجديد بالتوافق مع أعضاء حزب الأغلبية المسيطر على لجانها وتشريعاتها.
راهنت القوى المدنية على بطلان الدستور الجديد غير التوافقى، وعلى حكم المحكمة الدستورية الذى انتظرته طويلاً، وعادت الروح إليها من جديد بعد قرار المحكمة بحل مجلس الشورى أيضاً وبطلان «التأسيسية».
ولد «الغريانى» بمحافظة الشرقية فى 25 أكتوبر 1941، وحصل على شهادة الليسانس فى الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1962، ثم التحق بالنيابة العامة فى نفس العام، وتدرج فى المناصب حتى عمل قاضياً بمحكمة الإسكندرية الابتدائية عام 1974.
كان «الغريانى» صاحب فكرة أول وقفة احتجاجية عام 2005 احتجاجاً على تحويل المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى إلى الصلاحية فى عهد «مبارك»، واعتصم لمدة شهر للتضامن معهما، وكان أيضاً أول من دعا إلى وقفة احتجاجية تطالب باستقلال القضاء.
شغل منصب رئيس محكمة النقض قبل انتهاء العقد الأول فى الألفية الجديدة، ليخلف المستشار سرى صيام فى رئاسة مجلس القضاء الأعلى عقب ثورة يناير، ليقول عنه المستشار محمود مكى إنه «فخر لقضاة مصر أن يكون حسام الغريانى رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى»، قام المستشار الغريانى بالضغط على النائب العام السابق عبدالمجيد محمود لتقديم استقالته، فيما عرف وقتها بأزمة النائب العام، التى حرضت عليها جماعة «الإخوان المسلمين»، لكن الرئيس مرسى تراجع عن إقالته بعد معارضة نادى القضاة الشديدة للقرار، لكنه أقاله من جديد بعد إصدار إعلان دستورى ترتب عليه حالة استقطاب كبيرة فى الشارع المصرى بين التيار الإسلامى والقوى المدنية المعارضة.
بعد فترة شد وجذب كبيرة بين القضاة ومجلس الشورى، وصلت إلى حد العداء، بسبب إصرار «الشورى» على مناقشة قانون السلطة القضائية الجديد، تذكر الرجل أخيراً أنه دافع من قبل عن استقلال القضاء فى عهد «مبارك»، وطالب على استحياء بتأجيل مناقشة المشروع، وعرضه مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب، عقب انتخابه مباشرة.