العنف في العراق يعود إلى معدلات سنوات الحرب الطائفية

ارتفعت أعداد ضحايا العنف في العراق خلال مايو لتبلغ معدلات سنوات النزاع الطائفي، في ظل خلافات سياسية متواصلة اختصرتها اليوم مصالحة رمزية بين رئيسي الوزراء والبرلمان.
ولم تفلح الإجراءات والتغييرات الأمنية التي اتخذتها الحكومة في وضع حد لتصاعد العنف في البلاد على مدار الأسابيع الماضية، حيث بات يقتل يوميا أكثر من 30 شخصا.
وأظهرت أرقام بعثة الأمم المتحدة التي نشرت اليوم أن 1045 عراقيا قتلوا في أعمال عنف متفرقة خلال مايو، بينما أصيب 2397 آخرون بجروح.
وأوضحت البعثة أن 782 مدنيا و263 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا في مايو، بينما أصيب 1832 مدنيا بجروح و565 من عناصر القوات الأمنية خلال الشهر ذاته.
وبلغت أعداد ضحايا العنف معدلاتها الأعلى في بغداد مقارنة بباقي المحافظات، حيث قتل 532 مدنيا وأصيب 1285 بجروح.
وقالت متحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق إن هذه الأرقام "يمكن مقارنتها بما كانت عليه معدلات ضحايا العنف" في 2008.
وأعلن بيان الأمم المتحدة عن 560 هجوما في العراق على مدار الشهر الماضي، بينها 178 هجوما بعبوات ناسفة، و82 بسيارات مفخخة، و243 بأسلحة رشاشة ومسدسات مزودة بكواتم للصوت.
وتعتمد بعثة الأمم المتحدة في أرقامها على "التحريات المباشرة، بالإضافة إلى مصادر ثانوية موثوقة في تحديد الخسائر بين صفوف المدنيين".
ومن جهتها، أظهرت أرقام وزارات الداخلية والدفاع والصحة مقتل 630 شخصا في مايو، هم 446 مدنيا و88 عسكريا و96 شرطيا، بينما أصيب 1097 شخصا، هم 152 عسكريا و193 شرطيا و752 مدنيا، كما أعلنت الحصيلة الرسمية مقتل 51 إرهابيا.
وهذه أعلى حصيلة رسمية لمعدل ضحايا في شهر واحد منذ أبريل 2008.
وفي موازاة ذلك، أظهرت حصيلة استندت إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية مقتل 614 شخصا على مدار الشهر، وإصابة 1550 بجروح.
وباتت دور العبادة السنية والشيعية تستعيد مؤخرا الصورة الدامية التي كانت عليها إبان سنوات الحرب الأهلية الطائفية، في ظل تزايد استهدافها مجددا بأعمال القتل والتفجيرات العشوائية، التي تنسب إلى تنظيم "القاعدة" و"التكفيريين".
ولم تتبن أي جهة أعمال العنف هذه، علما بأن تنظيم "دولة العراق الإسلامية"، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، عادة ما كان يتبنى في السابق غالبية الهجمات الكبرى في البلاد.
ودفع تصاعد أعمال العنف سياسيين عراقيين على راسهم رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى التحذير من الانزلاق نحو حرب طائفية أهلية جديدة، كما حذرت الأمم المتحدة من نزاع طائفي جديد في البلاد، ورأت أن العراق بات يسير "نحو المجهول".
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، في بيان اليوم تعليقا على معدلات ضحايا شهر مايو، إنه "رقم قياسي حزين"، داعيا قادة البلاد إلى "العمل فورا لوقف سفك الدماء".
وفي هذا السياق، عقد قادة العراق اليوم اجتماعا رمزيا موسعا لهم بعد نحو عام ونصف عام على أول محاولة لعقد لقاء مماثل، في مسعى لنزع فتيل الاحتقان.
وحضر الاجتماع في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في بغداد، رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، ونائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، كما حضر نائبا رئيس الحكومة ووزراء ونواب وقادة دينيون بينهم رئيسا الوقفين السني والشيعي، وغاب عن الاجتماع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف "العراقية" إياد علاوي.
وشهد اللقاء مصالحة بين المالكي، رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ 2006، والنجيفي، أحد أبرز قادة ائتلاف "العراقية" السنة، حيث تصافح الرجلان وتبادلا القبلات تحت أنظار وتصفيق الحاضرين، وقال لهما رئيس الوقف السني أحمد عبدالغفور السامرائي: "اليوم هو أحسن بشرى للعراقيين جميعا، أقسم بالله لقد أفرحتم العراقيين، والله يبيض وجوهكم مثلما بيضتم وجوه العراقيين"، كما قال الحكيم إنهم "كبار وعلى قدر المسؤولية".
ومن جهته، اعتبر النجيفي أن "اللقاء كان طيبا وأزال الخلافات، وإن شاء الله نبدأ بداية جديدة، وستُبنى على هذا اللقاء لقاءات أخرى لنبحث كل الملفات بروح أخوية". وأضاف أن هذه اللقاءات ستهدف إلى معالجة "كل المشاكل التي يطالب بها المتظاهرون، وكل المكونات العراقية بصورة صحيحة وسريعة"، مشددا على
أنه "لا خلاف شخصيا مع المالكي، بل هو خلاف مبني على اختلاف وجهات النظر، وإن شاء الله تزول جميع القضايا ونلتزم جميعا بالدستور ونبني البلد". وأوضح أن "وضع العراق كان صعبا جدا وعلى شفير انهيار وعلى وشك أن يشهد حربا أهلية، وهذا اللقاء كان مهما جدا، ولا بد أن نعيد الوضع إلى استقراره".
وفي هذا الوقت، أعلنت وزارة الدفاع اعتقال خلية كانت تستعد لشن هجمات كيميائية ضد أهداف في داخل العراق وأوروبا وأمريكا الشمالية، موضحة أن ملاحقة الخلية جاءت بالتعاون مع أجهزة استخبارات أخرى.