الصحة تمهل المستشفيات عاما لإنشاء وحدات للصيدلة الإكلينكية

أصدرت وزارة الصحة قرارا وزاريا أمس، يحمل رقم 391 يُلزم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بإنشاء وحدة للصيدلة الإكلينكية وأخرى لمعلومات الدواء بداخلها على اعتبارها شرطا أساسيا لترخيصها.
وأوضح د. فؤاد النواوي وزير الصحة أن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة ستكون هي المسؤولة عن تحديد الاشتراطات الفنية لهذه الوحدات.
وأمهل وزير الصحة جميع المستشفيات فترة زمنية لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار القرار لتوفيق أوضاعها وتنفيذ قرارات الوزارة،على أن تتولى الإدارة العامة للتفتيش وإدارات الصيدلة بالمحافظات التفتيش الدوري على الوحدات المذكورة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.
من جانبه، أكد د. علاء الصغير رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة، أن تطبيق الصيدلة الإكلينكية بالمستشفيات هو جزء أساسي من البرنامج الانتخابي للمجلس الحالي، كما يعد تتويجا لمجهودات النقابة لسعيها إلى استصدار قرار لتطبيق الصيدلة الإكلينكية في المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأضاف ل"الوطن" أن هذا القرار سينهض بالصيدلي ويحوله من مجرد صارف للدواء إلى متخصص في المجالات الطبية، سواء القلب أو الكلى أو الجراحة، بما يتيح له التواجد مع الفريق الطبي لتقديم خدمة متميزة للمريض المصري.
وأوضح أن مركز المعلومات سيكون مرجعا معلوماتيا عن الأدوية وتأثيراتها وتفاعلات الأدوية مع بعضها لضمان فاعلية الدواء واجتناب الآثار الجانبية.