السفير البريطانى ل«الوطن»: جيمس وات: الأموال المنهوبة من مصر ملايين وليست مليارات

قدمنا 400 ألف جنيه للقاهرة خلال الانتخابات دون تدخل.. وتسليم رموز النظام فى يد القضاء.. وعملية استرداد الأموال «معقدة»

أكد السفير البريطانى بالقاهرة جيمس وات أن الأموال المصرية المنهوبة من النظام السابق، لا تزيد عن مئات الملايين من الجنيهات المصرية، وليس المليارات كما يروج البعض.
وقال فى تصريح ل«الوطن» إن حكومته تأمل فى إعادة الأموال المنهوبة لمصر، وأنها تقدم الدعم الكامل لإجراءات استرداد الأموال المجمدة حالياً فى بنوك بريطانيا.
وأضاف: وافقنا على طلب تجميد الأموال فى حينه، وعملنا على بدء تنفيذ إجراءات إعادة الأموال، مستدركاً: لكن هناك إجراءات خاصة فى القانون البريطانى، لإعادة الأموال، مضيفاً: بدأنا بالفعل مناقشة هذا الأمر، وكيفية بدء الإجراءات الفعلية التى يمكن من خلالها إعادة الأموال إلى مصر بشكل قانونى سليم.
وأوضح السفير البريطانى أن عملية استرداد الأموال «معقدة» إلى حد ما، لكنها تحتاج لمزيد من الوقت والصبر، معلقاً: نتعرض لاتهامات كثيرة تلاحقنا، بينما الأزمة فى أن القانون المصرى مختلف عن القانون البريطانى، ويتطلب إجراءات معينة للتحقق من هوية الأشخاص الذين جمدت أموالهم، ومدى وجود نص قانونى صريح يدينهم.
وتابع: دعونا مسئولين مصريين لزيارة بريطانيا من أجل بحث حل الأزمة، فنحن مستعدون لإعادة الأموال، بكل ثقة، لكن وفقاً للقانون والنظام المتبع فى بلادنا، وحسب الإجراءات البريطانية، مضيفاً: نرحب بذلك بالتأكيد.
وعن تشكيل الحكومة المصرية لجنة من الوزارات لمتابعة ملف استرداد الأموال، قال السفير البريطانى «لم نعلم بعمل هذه اللجنة إلا من الإعلام، ولم نتلق طلبات حتى الآن». وحول تحميل بلاده مسئولية التحرك لاسترداد الأمول، للسلطات المصرية، قال «وات»: لا أعتقد ذلك، الانطباع لدى لا يوحى بذلك، لكن هناك أموراً معقدة تستغرق المزيد من الوقت، ولا أستطيع القول إن المسئولين لا يرغبون فى إعادة الأموال، لكن هناك بعض التعقيد فى المسألة.
وعن تحريك الحكومة المصرية دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بشأن استرداد الأموال، قال إنه ليس لديه تفاصيل كافية عن هذا الأمر، وأنه قرأ عنه فقط فى الصحف، معلقاً: لم أفهم وضع القضية المصرية وماذا تريد.
وعن آخر إجراءات تسليم رموز النظام السابق الموجودين فى بريطانيا، قال وات: ليس من حقى التعليق، طالما أن القضاء ينظرهذه القضية، فليس هناك اتفاقية رسمية بيننا لتسليم هارب دخل إلى البلاد بشكل قانونى سليم، والمحاكم لدينا لابد أن تتأكد من أن الإجراءات القانونية المتخذة ضد أى شخص «سليمة»، مشيراً إلى أنه من المفترض رفع دعوى أمام القضاء البريطانى لتسليم هؤلاء الأشخاص، فى حالة وجود اتفاقية تسليم، فليس للحكومة دور فى هذا الشأن.
فى هذا الصدد، أكد السفير البريطانى أن العلاقات بين مصر وبريطانيا لم تشهد أى توترات، قائلاً: لكن بعض الأخبار تبدو مزعجة للرأى العام، مضيفاً: من خلال وظيفتى، علىّ أن أشرح للأطراف فى مصر وجهة نظر حكومة بلادى، وإقناعهم بما نراه من أمور صحيحة، ومصر وبريطانيا أصدقاء قدامى بالتأكيد، ولم ألحظ أى توتر رسمى فى العلاقات إطلاقاً، ونحاول دائماً تقديم النصيحة لمصر بشأن التحول الديمقراطى، كما قدمنا ما يقرب من 400 ألف جنيه استرلينى فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعرضنا الدعم بخبراتنا، دون تدخل فى العملية الانتخابية ذاتها.