بجاتو: الدستور هو ما تنطق به "الدستورية".. ولا التفاف على أحكامها

وزير "الشؤون القانونية": أنا ضد تصويت العسكريين سياسيا لكن قرار المحكمة من الناحية الدستورية صحيح

أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أنه لن يحدث أي التفاف على أحكام الدستورية العليا، وأن حكم المحكمة الدستورية بشأن الملاحظات على قانون الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية صحيح ولا يستطيع أحد أن يثبت تسيسه وأي أزمة سياسية لا تؤثر على حكم المحكمة لأنها لا تراعي إلا الدستور.
وقال بجاتو "توقعت الكثير من الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات".
وأضاف بجاتو، خلال مؤتمر صحفي مع المحررين البرلمانيين اليوم بمجلس الشورى، "سنحاول الوصول إلى أفضل النصوص والصياغات بمواد القانون، ولن يحدث التفافا على تطبيق مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا ولا يستطيع أحد مخالفة المحكمة الدستورية العليا، فالدستور هو ما تنطق به المحكمة".
وبرر بجاتو قرار المحكمة بجواز تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات أنه لأول مرة يعرض على المحكمة هذا الأمر فلم تكن عرضت من قبل فضلا على تقدم أحد عناصر الشرطة بقضية تنظرها المحكمة الدستورية العليا تخص حرمانه من التصويت.
وقال إن المحكمة الدستورية رأت أن الانتخابات حق دستوري يشمل الجميع ولا يمكن أن يحرم أحد بحكم عمله، أما ومن وجهة نظري الخاصة أرى أنه لابد أن ننأى بالجيش والشرطة عن العمل السياسي أمر ضروري، وأنا ضد تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات من وجهة نظري ولكن الدستورية لا تعمل سياسة ولا أتصور أنه يوجد أي تسيس في قرارات المحكمة.
وأوضح أنه سيطلب من مجلس الشورى بعد أدراج التعديلات إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا قبل أرسله إلى رئيس الجمهورية.
وقال بجاتو "وجهة نظري الشخصية عدم إدخال العسكريين في السياسة، لكن هذا كان يجب أن يعالج دستوريا".