7 مصابين وتحطم 4 محال وسيارتين في معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

سيطرت قوات الأمن بالمنيا على معركة طاحنة، استُخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم والعصي والطوب، نشبت بين عائلتي "الدبايكة" و"العيايدة" بقرية بني أحمد الغربية بسبب خلاف على "فرش جزارة"، وأسفرت عن وقوع سبعة مصابين وتحطيم أربعة محال تجارية وسيارتين ودراجة بخارية.
وتلقى العميد هشام حمدي مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية بني أحمد الغربية. وعلى الفور انتقلت قوات من الأمن العام وفرق من الأمن المركزي بصحبة القيادات الأمنية، وعلى رأسهم مدير الأمن اللواء أحمد سليمان، وتبين أن طرفي المشاجرة صالح أحمد سيد صالح (35 عاما - عامل) مصاب بجرح طعني بالجبهة والفخذ الأيسر، وحسين سيد أحمد (20 عاما - عامل) مصاب بجرح قطعي بالساق اليمنى، وجمال عبدالحميد عبدالنعيم (50 عاما - عامل) مصاب بطلق ناري بالبطن، وابنه ياسر (30 عاما - عامل) مصاب بطلق ناري بالبطن، وتقرر تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، وأحمد حسوبة محمد (25 عاما - عامل) مصاب بجرح نافذ بالبطن، وطاهر عبدالحكيم رياض (28 عاما - عامل) مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى، ومصطفى أحمد سيد صالح (30 عاما - عامل) مصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم تحويلهم للمستشفى العام (طرف أول من عائلة الدبايكة)، وفتوح عبدالحي أمين وابنيه أحمد ومحمد، وأنور علي عبدالنعيم وخالد جمال ناجي وعلاء حمدي عبدالحي وأبوالعزايم رجب محمد (طرف ثان من عائلة العيايدة).
وكشفت تحريات الرائد محمد الصاوي رئيس مباحث مركز المنيا، حدوث مشادة كلامية بسبب رغبة الأخير في وضع "فرش جزارة" أمام منزل مصطفى أحمد سيد صالح، تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها باقي أفراد العائلتين، ونتج عن ذلك احتراق الدراجة البخارية رقم 1392 (ن و ج) ملك تامر يوسف محمود، الذي تواجد عرضا بمكان المشاجرة، وكسر زجاج السيارة رقم 2653 (ن ط أ) ملك جمال صالح عبدالنعيم، واحتراق مقدمة السيارة رقم 315 ملاكي المنيا ملك طه محمد قطب، وتلفيات بواجهة محل بقالة ملك حسين شادي عبدالحميد، واحتراق محل أدوات صحية ملك طارق محمد أحمد وانهيار سقفه الخشبي (جميعهم من عائلة "الدبايكة")، وتحطم محتويات محل موبيليات ملك أحمد فتوح عبدالحي، وتحطم محل جزارة ملك جمال عبدالنعيم (من عائلة "العيايدة").
تم تحرير المحضر رقم 3777 لسنة 2013 إداري مركز شرطة المنيا، واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لمنع حدوث أي تداعيات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.