بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ضرورة تطبيق الأساليب العلمية الحديثة في أعمال تطوير المشروعات الاستثمارية المختلفة بنطاق المحافظة، وأعمال تطوير وتنمية بحيرة إدكو واستغلالها الاستغلال الأمثل، بما يعظم ويضاعف من إنتاجها السمكي ومشروعاتها الاستثمارية وبما يحقق مصالح وطموح الصيادين.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، للاستفادة من كافة نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التى تزخر بها الهيئة لوضع استراتيجية للنهوض بالمحافظة خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال المحافظ، إن البروتوكول يستهدف دراسة تحديد أفضل الموارد الطبيعية وأقل المخاطر الجيولوجية والطبيعية، وتحديد الأماكن والمنشآت العشوائية المحتمل تعرضها في المستقبل، ودراسات تقييم الخامات والثروات المعدنية، ودراسات المياه الجوفية لتحديد الخزانات وامكانياتها الجوفية، ودراسات استخدامات الأراضى للتنمية المستدامة ودراسات تقييم التربه والاستصلاح الزراعى، وإنتاج نماذج ارتفاعات رقمية دقيقة ودراسات تخطيطه لتحديد افضل المواقع للامتداد العمرانى، ورصد وتتبع الملوثات بكافة انواعها بالمحافظة، ورصد التعديات ومراقبه التغيرات على الاراضى بالمحافظة، ورصد ومراقبة ورسم خرائط للنظم الايكولوجية المختلفة على نطاق المحافظة.
كما يستهدف إنتاج خرائط استثمارية لكافة المجالات وخاصة الانشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكى والبحيرات بالمحافظة، واختيار انسب المواقع للاستثمار في المجالات المختلفة خاصة السياحة والنقل (الموانىء)، والمشاكل والحلول المقترحة للتنمية المستدامة لبحيرة إدكو، وتطوير نظام معلوماتى جغرافى للتنوع البيولوجى بمختلف مراكز المحافظة، ودعم وحدات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد في الدراسات البيئية بالمحافظة وخاصة البيئات الساحلية والبحرية، وأعمال التصوير الجوي والمسح الجوي بالليزر مع حق احتفاظ المحافظة بمخرجات المشروع (الدراسات والخرائط).
ومن المقرر أن يتم العمل بموجب هذا البروتوكول لمده ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه تجدد تلقائياً ما لم يتم إخطار أحد الطرفين للآخر بموجب خطاب رسمي قبل انتهاء مدة سريان البروتوكول بشهرين على الأقل بتعديله أو إلغائه على أن يتم الاتفاق على تكلفة الأعمال المطلوبة لكل مشروع علي حدة وذلك من خلال عرض أسعار تتقدم به الهيئة للمحافظة طبقاً لنطاق العمل المطلوب في كل مشروع.