عبد الغفار شكر يعقد ندوة بجامعة بني سويف حول "التوافق الوطني"

رئيس "التحالف الشعبي الاشتراكي": رغم عيوب الدستور إلا أنه يمكن بناء المجتمع من خلاله

قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن السلطة المحلية في النظم اللامركزية ليست مطلقة ولكنها محددة بحكم القانون، مشيرا إلى أن فكرة الانتخابات في مصر تحتاج إلى وجود ثقافة ديمقراطية، قبل أن تحتاج إلى هياكل تنظيمية للانتخابات.
وأشار إلى أن حزبه الذي أنشئ عقب الثورة، قرر إجراء انتخابات داخلية للجنته المركزية، فمارس كل طرف فيها إقصاء الآخر، من خلال القوائم التي تم إعدادها من قبل المتنافسين، ما أوجد مشكلة داخل الحزب بسبب ما اعتبره "قوائم إقصائية" وضعها المتنافسون ، مؤكدا أن الديمقراطية لا تنتج ولا تستمر لدى أشخاص "غير ديمقراطيين" لا يؤمنون بها ويعملون على إقصاء الآخرين، مضيفا أننا نملك منهجا ديمقراطيا، لكننا لا نسعى إلى تطبيقه، لأن لدينا ديمقراطية ولكن في نظام غير ديمقراطي، لافتا إلى أن الدستور المصري رغم عيوبه إلا أنه يمكن أن يتم البناء عليه، وأن يتم إصلاح العوار في مواده التي يبلغ عددها 30 مادة تحتاج إلى توافق مجتمعي ونقاش جاد لتغييرها بما يحقق صالح المجتمع، على حد تعبير، وأن الدستور به مواد جيدة تسمح بتقديم قانون للإدارة المحلية بشكل جاد في حالة ما إذا خلصت النوايا من القائمين على الحكم.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت بقاعة المؤتمرات بجامعة بني سويف تحت عنوان "اللا مركزية ودورها في دعم التحول الديمقراطي في مصر" بحضور الدكتور "شعبان مبارز" عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالجامعة، والدكتور شعبان عبدالعليم ممثلا عن حزب النور، وبدر مرزوق أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة ببني سويف، والدكتور عمر عبدالجواد ممثلا عن حزب الوفد، وسامي جاد الله ممثلا عن حزب الدستور، وفاتن يوسف سكرتير عام حزب الوفد.
ووصف "شكر" دور المرأة في مصر بأنه "هامشي للغاية" رغم أنها تمثل نصف المجتمع، وتلعب دور الأم والزوجة وربة المنزل والمرأة العاملة، ومن المهم أن تتم مراعاتها في مشروعات القوانين، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع لتطوير دور المرأة المصرية إلى باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية لضمه إلى الحوار الوطني، لافتا إلى أنه أكد فيه ضرورة أن تضمن الدولة وجود اسم امرأة واحدة على الأقل بين أي 3 اختيارات، مؤكدا أن الأقليات في مصر يجب أن تضمن لها حقوق متساوية بما يضمن وحدة مكونات المجتمع، وأن المصالح العليا للشعب المصري يمكن أن يجتمع حولها الليبرالي والسلفي والإخواني، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة الآن لاستعادة التوافق الوطني بين المصريين حول سياسات محددة تحقق مصالح المواطنين، وأبرزها تلك التي طالبت بها ثورة يناير والمتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن أقباط مصر يرفضون تخصيص نسبة لهم في أية انتخابات، حتى لا يتحول موضوع تخصيص النسبة إلى فتنة طائفية، ويصرون على أنهم مواطنون مصريون ويرغبون في أن ينضج المجتمع المصري، مسلميه وأقباطه، بما يتيح لأفراده حسن الاختيار بين المرشحين على أسس من الكفاءة لا على أسس من الدين.