أكد عمرو مصطفى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، استمرارية متابعة عمليات توزيع المنتجات البترولية السائلة على مختلف المحافظات فى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم وقف عمل أى شركة بترولية يثبت عليها أنها مشاركة فى تهريب البنزين والسولار فى السوق السوداء من خلال طريقة الجراكن. وأضاف مصطفى فى تصريح خاص ل«الوطن» أن المراقبة اليومية على محطات الوقود مستمرة من خلال إنشاء إدارة رقابية جديدة تابعة لوزارة البترول، حيث ستقوم بمراقبة أصحاب محطات الوقود أثناء عمليات توزيع المنتجات البترولية السائلة على المواطنين. وأوضح أن هناك متابعة وتقييما يوميا لأسلوب توزيع البنزين والسولار فى مختلف الجمهورية، خاصة أن تكرار ضخ الهيئة للمواد البترولية فى السوق المحلية تسبب فى رفع الدعم ليصل إلى 114 مليار جنيه خلال العام الحالى 2012، مقارنة بالعام الماضى الذى وصل إلى 95 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة. من حانبه أكد مصدر مسئول بوزارة البترول أنه جارٍ حاليا التحقيق مع شركتى بترول تعملان فى توزيع المنتجات البترولية السائلة على محطات الوقود، وذلك بعد قيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر لهما فى قسم بولاق الدكرور، مشيرا إلى أنه فى حال إثبات حالة المشاركة فى التهريب سيتم وقف عمل الشركتين ويتم تحويلهما للنيابة العامة. وقال: إن هيئة البترول مستمرة فى إرسال مراقبين إلى محطات الوقود يوميا لرصد أية مخالفات بخصوص توزيع البنزين والسولار على محطات الوقود. يذكر أن شركات: (بتروتريد، التعاون، مصر، والنيل لتسويق المنتجات البترولية) هى التى تقوم بعمليات توزيع المنتجات البترولية السائلة على محطات الوقود.