مشروع قانون لإخضاع ميزانية البرلمان ل"المركزي للمحاسبات"

تقدم النائب عفيفي كامل بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بإضافة مادة جديدة تضمن إخضاع ميزانية، وماليات، والحسابات الختامية، للبرلمان لرقابة الجهازالمركزي للمحاسبات.
وطالب عفيفي بعرض تقرير المحاسبات على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لفحص ما ورد به من ملاحظات ثم عرضها على أعضاء المجلس لاعتمادها.
وأوضح أسباب تقدمه بهذا التعديل أن أجهزة الدولة تخضع لرقابة "المركزي للمحاسبات" ومنها الجهات السيادية، والبرلمان كان خاضعاً في السابق لرقابة الجهاز قبل إلغائه في اللائحة الحالية، فضلاً عن انتشار ظاهرة الفساد واللغط الذي أثارته أزمة شراء البرلمان لثلاث سيارات مصفحة بتكلفة 18 مليون جنيه، الأمر الذي أصبح يقتضي إجراء هذا التعديل.
وأكد عفيفي أن مطالبته بهذا التعديل لا تعنى النيل من استقلالية المجلس، بل يعمل على تأمين العمل المالي والإداري له، ويضفي عليه مزيد من الشفافية ويجعل سلطة اعتماد الميزانية مخولة لأعضاء المجلس والرقابة الفنية للجهاز المركزي للمحاسبات.