أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أعلى نسبة سكان تحت خط الفقر القومي بالجمهورية في محافظة أسيوط لتبلغ عام 2010/ 2011 نحو 69.2% مقابل 61% عام 2008/2009. وأوضح الجهاز -في دراسة عن مقومات وموارد التنمية وفرص الاستثمار بمحافظة أسيوط اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد سكان المحافظة ليصل إلى 3.8 ملايين نسمة مقابل 3.4 ملايين نسمة عام 2006 بزيادة بلغت نسبتها 10.9%، متوقعا أن يصل عددهم إلى 5.2 ملايين نسمة عام 2026. وذكر الجهاز أن إجمالي قوة العمل "15 سنة فأكثر" بلغ مليون عامل عام 2011، بينما بلغ عدد العاطلين 113 ألف عاطل بنسبة 10.6% من إجمالي قوة العمل للعام نفسه. وبلغت نسبة الأمية بالمحافظة 39.1% من إجمالي سكان المحافظة "10 سنوات فأكثر" عام 2006 منهم 61.7% من الإناث. وأشارت الدراسة إلى ارتفاع عدد مستودعات البوتاجاز خلال عام 2010 إلى 205 مستودع مقابل 189 مستودعا عام 2006 بنسبة 8.5%، لافتة إلى انخفاض متوسط ما يخدمه كل مستودع من السكان من 18706 نسمة/مستودع إلى 18288 نسمة/مستودع خلال فترة المقارنة. ولفتت إلى استفادة 3.2 ملايين مواطن في محافظة أسيوط من البطاقات التموينية بنسبة 85.3% من إجمالي سكان المحافظة لتصل عددها خلال عام 2010 إلى 488.7 ألف بطاقة. كما أشارت إلى أن أهم فرص التنمية بالمحافظة تتمثل في التوسع الزراعي والصناعي لإتاحة فرص العمل للشباب، استغلال الطاقة المتجددة كالشمس والرياح، إمداد المحافظة بخطوط الغاز الطبيعي، بينما تمثلت نقاط الضعف في ارتفاع الأمية، وخاصة بين الإناث، ارتفاع نسبة البطالة مع انخفاض مساهمة الإناث في قوة العمل، وارتفاع نسبة التلوث نتيجة الأنشطة الصناعية.