أمن البحيرة يكشف غموض العثور على جثة مزارع بمياه مصرف

نجحت الأجهزة الأمنية في البحيرة، خلال 48 ساعة، في كشف غموض العثور على جثة مزارع مقتولا ملقاه بمياه مصرف بإحدى قرى مركز حوش عيسى، وتبين أن وراء الجريمة زوجته وعشيقها اللذين ارتبطا بعلاقة آثمة، وأنهما اتفقا على التخلص من الزوج، ليخلو لهما الجو.
وأفادت التحريات أن "الزوجة أخبرت عشيقها، بعودة المجنى عليه من مدينة حوش عيسى، بعد إصلاح الجرار الزراعي الخاص به، واستوقفه القاتل وباغته بضربه ب(عصا خشبية) على رأسه حتى فقد الوعى، وألقاه بمياه مصرف (قريطم)، وحررت الزوجة محضرا بمركز الشرطة، بغياب زوجها، قبل أن يكتشف ضباط المباحث، جريمتها وعشيقها".
وكان اللواء علاء الدين شوقي، مدير الأمن، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي مأمور مركز شرطة حوش عيسى، بلاغا من "فتحية س. س."، (32 عاما - ربة منزل - مقيمة بعزبة مزرعة خمسة فرهاش دائرة المركز)، بتغيب زوجها "رأفت ك. س."، (30 عاما - مزارع - مقيم بذات الناحية)، عقب خروجه بالجرار الزراعي الخاص به لإصلاحه، والعثور على جثتة بمياه مصرف "قريطم" أمام القرية، وبها إصابات عبارة عن جروح رضية بفروة الرأس وسحجات بالذراع الأيمن، والجرار على الطريق المؤدى للقرية، وبه آثار دماء وهاتفه المحمول.
وشُكل فريق بحث برئاسة العميد حازم حسن، رئيس مباحث المديرية، ضم ضباط مباحث حوش عيسى، وأسفرت جهود البحث، عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما "جمعة ا. ا."، (34 عاما)، مستأجر أرض مجاورة لأرض المجني عليه، ومقيم بقرية "فرهاش" دائرة المركز، وزوجة المجني عليه "فتحية س. س."، (32 عاما - ربة منزل - مقيمة بعزبة مزرعة 5 بفرهاش دائرة المركز).
وبتقنين الإجراءات، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأنهما ارتبطا بعلاقة غير شرعية واتفقا على التخلص من المجني عليه لتوثيق علاقتهما الآثمة.
وأضافا أنهما فى يوم الواقعة، صعدت الثانية أعلى سطح منزلها لترقب عودة زوجها من مدينة حوش عيسي عقب إصلاحه الجرار الزراعي، وأخبرت عشيقها هاتفياً بقدومه، والذي قام بدوره باستيقافه وإستقلال الجرار برفقته، وبمكان العثور علي الجرار باغته بالضرب ب"عصا خشبية" كان أعدها سلفاً علي رأسه عدة مرات، ما أدي لفقده الوعي، وقام عقب ذلك بحمله وإلقائه بمياه مصرف "قريطم" إمعاناً منه في إزهاق روحه، وتخلص من العصا المستخدمة في الواقعة، بإلقائها بذات المصرف.
وضبط هاتفي المحمول الخاصين بالمتهمين والمستخدمين أثناء ارتكاب الواقعة بإرشادهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.