اشتعلت الخلافات داخل مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بعد تقدم عصام دربالة، رئيس مجلس الشورى الحالي، باقتراح بإعلان حلها، والإبقاء على حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي لها، وتفعيل الجمعية الأهلية التي تنوي الجماعة إنشاءها أواخر مايو الجاري والتي ستنشأ فروع لها في جميع المحافظات ويقتصر عملها على النشاط الدعوي والاجتماعي. وقال أسامة حافظ، عضو مجلس شورى الجماعة، ل"الوطن"، إن هناك اقتراحات كثيرة منها الاستغناء عن مسمى الجماعة الإسلامية والاكتفاء باسم حزب البناء والتنمية وتقنين وضع الجماعة. وأضاف: "ندرس فكرة حل الجماعة أو الإبقاء عليها، فهناك اقتراح ببقاء الجمعية العمومية والحزب وإلغاء اسم الجماعة الإسلامية، وهناك من يرى ببقاء الجماعة مع تقنينها وتدير الحزب والجمعية". وقالت مصادر ل"الوطن"، إن اقتراح "دربالة" وافق رأي عدد من أعضاء مجلس الشورى المحسوبين على الجناح الدعوي في الجماعة التي خشيت من سيطرة الجناح العسكري المنحل على مقاليد الأمور فيها؛ وخاصة بعد انتخابات مجلس الشورى المقرر عقدها في أواخر مايو الجاري. من جهة أخرى، حصلت "الوطن" على الأسماء المرشحة لعضوية مجلس شورى الجماعة الإسلامية الجديد، بعد قرار مجلس الشورى الحالي زيادة أعضائه، والذي ينتظر أن تجرى انتخاباته في آخر شهر مايو الجاري. ويتصدر القائمة المرشحة القياديين في الجناح العسكري المنحل للجماعة، وهم رفاعي طه، ومصطفى حمزة، وعثمان السمان، القيادي السابق بالجناح العسكري. ويليهم في القائمة الشيخ حسني محمود "سوهاج" والشيخ شعبان علي إبراهيم" أسيوط" ومسئول النقابات في الجماعة، وعلاء صديق، أمير سجن الوادي الجديد "سوهاج"، وحسين عبد العال، أمير أسيوط، وسيد بدير، أحد قادة أسيوط "والذى أخرج اللجان الشعبية مؤخراً"، والشيخ خالد أسوان، وبدري مخلوف، المتهم من قبل في ضرب السياحة بقنا، وشريف عبدالماجد، شقيق عاصم "المنيا"، وعزت السلاموني، الذراع اليمنى لصفوت عبدالغني "بسوهاج".