المحكمة البريطانية العليا تصدر قرارها حول مشاورة البرلمان بشأن بريكست

تصدر المحكمة البريطانية العليا، اليوم، قرارها حول ضرورة او عدم ضرورة مشاورة الحكومة للبرلمان قبل بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، في قرار يمكن أن يعقد مهمة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ويتوقع عدد من المراقبين أن يؤكد القضاة ال11 في المحكمة عند الساعة 09,30 بتوقيت غرينتش من الثلاثاء، قرار محكمة لندن العليا التي رأت أن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة -الذي سيطلق مفاوضات الخروج مع الاتحاد- يتطلب موافقة النواب.
ونظمت تيريزا ماي التي تبدو مستعدة لمواجهة هذه الانتكاسة ووعدت باطلاق العملية قبل نهاية مارس، صفوف أعضاء حكومتها لبدء المناقشات في البرلمان في أسرع وقت ممكن.
ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة بأكثر من أغلبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان إلى التصويت على بدء المفاوضات إذ أن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، وعد بأن لا يعرقل ذلك.
وقالت الباحثة في المركز الفكري اللندني "سنتر فور يوروبيان ريفورم" اغاثا غوستينسكا-ياكوبوفسكا " في ديسمبر 2016 صوت النواب مع احترام الإرادة التي تم التعبير عنها في الاستفتاء ودعوا الحكومة إلى تفعيل المادة 50 بحلول 31 مارس 2017".