مصادر: ملف تسوية قضايا «سالم» فى مكتب الإرشاد.. والمفاوضات تعثرت بسبب «التحكيم الدولى»

النائب العام لن يعلن موافقة أو رفض التسوية قبل انتهاء المشاورات مع شركاء رجل الأعمال الهارب فى شركة «غاز المتوسط»

تعثرت مفاوضات التسوية مع حسين سالم، رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا، بعد أن وافقت نيابة الأموال العامة على التسوية، بسبب عدم إنهاء ملف التحكيم الدولى ضد مصر، والمقام من قِبل شركة غاز البحر المتوسط.
وقال مصدر مسئول ل«الوطن» إن ملف التسوية بالكامل لدى مكتب الإرشاد حالياً، ولن يجرى الإعلان عن قبول أو رفض التسوية نهائياً من قِبل النائب العام طلعت عبدالله، لحين انتهاء المشاورات والاتصالات الجارية حالياً مع «سالم» لتوسطه مع المساهمين الرئيسيين فى شركة الغاز وهما شريك تايلاندى وآخر أمريكى.
وقال المصدر إن مكتب الإرشاد أوقف الاتفاق لحين الانتهاء من ملف التحكيم الدولى المرفوع ضد مصر من مساهمى شركة غاز المتوسط أمام مركز التحكيم الدولى بسويسرا بطلب تعويض من مصر عن فسخ اتفاقية ضخ الغاز لإسرائيل، والتى تطالب بتعويض قيمته 9 مليارات دولار، نتيجة فسخ الاتفاقية.
وكشف المصدر عن أن حسين سالم حدد فى وقت سابق لقاء مع الشريك التايلاندى أثناء زيارة وفد من النيابة له فى إسبانيا فى إطار المفاوضات لكن لم يتم، حيث لم يتطرق وفد النيابة إلى هذه النقطة نهائياً، لكنها ذُكرت بعد عودة الوفد إلى مصر.
وقالت المصدر إن المفاوضات مرت بعدة مراحل للوصل إلى اتفاق حيث قاد المفاوضات فى وقت سابق محمد فؤاد جادالله مستشار الرئيس للشئون القانونية الذى استقال مؤخراً، ورفضت الرئاسة العرض المقدم من «سالم» للتسوية وطلبت 100% من ممتلكاته بالداخل و75% من الممتلكات بالخارج، وهو ما رفضه رجل الأعمال الهارب، ثم جرت الموافقة على تنازله عن 75% من ممتلكاته الموجودة فى مصر و55% من ممتلكاته خارج مصر بسويسرا وإسبانيا.
وكان حسين سالم تخلص من أغلب ممتلكاته فى الخارج خلال السنوات الماضية، كما خرج من شركة غاز المتوسط عن طريق بيع حصته على عدة مراحل، آخرها صفقة لصالح على اسفن، وهو رجل أعمال تركى.
وقال طارق عبدالعزيز، محامى حسين سالم، إن الدولة لم تعلن موافقتها حتى الآن على التسوية رغم التوصل لاتفاق نهائى، مؤكداً أن الاتفاق الذى جرى التوصل إليه يضمن ضرورة انتهاء عملية التسوية قبل 30 مايو الجارى ونقل جميع الممتلكات للدولة.