حسن مالك ل«الوطن»: نعد قانوناً يقضى بمحاسبة من يستغل موقعه فى مصلحة خاصة

مصادر: «مرسى» يناقش مع «قانونية الرئاسة» تعديل القوانين التى تتعارض مع «الدستور»

كشف رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، رئيس لجنة «تواصل» بين الرئاسة ورجال الأعمال، عن أنه ومجموعة من رجال الأعمال والاقتصاديين يتبنون قانوناً خاصاً لمحاسبة من يستغل موقعه بالعمل العام فى مصلحة خاصة.
وأوضح فى تصريحات عبر الهاتف ل«الوطن» من البرازيل، أنهم سيناقشون مسودة القانون الأسبوع الجارى مع لجنة مشكّلة لدراسته برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بهدف منع ومحاسبة كل من يسعى من المشتغلين بالعمل العام لاستغلال موقعه لتحقيق مصلحة خاصة أو يحاول إعادة التجارب السابقة فى الفساد.
واعتبر «مالك» أن مصر تحتاج إلى حزمة من القوانين لتصحيح المسار الاقتصادى منها قوانين خاصة بالشفافية وحرية تداول المعلومات والمزايدات والمناقصات وتعارض المصالح، مشيراً إلى أنه عقد لقاءات مثمرة فى البرازيل بين 22 شركة مصرية و30 شركة برازيلية.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين: إنه تلقى دعوة من جمعية «ابدأ» التى يرأسها «مالك» لعرض رؤيته بشأن منع كبار موظفى الدولة من استغلال مناصبهم فى تحقيق مكاسب شخصية من شأنها التأثير بالسلب على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف ل«الوطن»: «القانون يمنع أصحاب الشركات الخاصة من تولى مناصب وزارية أو قيادية فى مجالات تخصصهم»، وشدد على رفضه لتولى أى منصب رسمى فى الوقت الحالى، مضيفاً: «اكتفى بعرض المشروع على الجهات المختصة إذا ما رغبوا فى تطبيقه».
فى سياق آخر، قالت مصادر رئاسية: إن اللجنة القانونية التى شكّلها الرئيس محمد مرسى مؤخراً، من أجل مراجعة قراراته، اجتمعت معه مساء أمس -أثناء مثول الجريدة للطبع- لمناقشة آلية العمل الداخلية وتشكيل أمانة فنية، وضرورة تعديل القوانين التى تتعارض مع الدستور.