نائب وزير الصحة تشارك في ورشة عمل لمناقشة "قانون الأطفال ذوي الإعاقة"

شاركت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، بورشة عمل لمناقشة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بدار المنى لرعاية الطفولة.
وبدأ اللقاء بقيام الدكتور مجدي خيري سمرة أستاذ جراحة المخ والأعصاب، ورئيس مجلس إدارة المنتجع الطبي للخدمات الطبية والتأهيلية، ومي خيري سمرة عضو مجلس الإدارة بمرافقتها، والحضور بزيارة أقسام المنتجع حيث يعد منتجع دار المنى للخدمات الطبية والتأهيلية والعلاجية المتكاملة للأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة (الإعاقة العقلية - متلازمة داون - التوحد - ضعف السمع - الإعاقة الحركية- الشلل الدماغي صعوبات وبطء التعلم)، كما تفقدت وحدات المنتجع للعلاج الطبيعي، والتخاطب، وصالة الألعاب.
وافتتح اللقاء، بتلاوة قرآن كريم وحديث شريف من الأطفال ذوى الإعاقة، ورحب الدكتور مجدي خيري سمرة، بالحضور وعرض نبذة عن المنتجع وبرنامج ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة كأحد مشروعات "منتجع دار المنى للخدمات الطبية والتأهيلية".
وألقت الدكتورة مايسة شوقي، كلمة عن البرامج والمشروعات التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة وخاصة دور المجلس في مجال رعاية الطفل ذو الإعاقة وأشارت إلى الخط الساخن للطفل ذوى الإعاقة 0800888666 وهو خط أرضي مجاني.
وفتح خلال اللقاء، باب الحوار، والمناقشة، عن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أفادت بأن القانون في مجمله يرتقي برفعة شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أضافت إنها تأمل بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره.
كما أضافت نائب وزير الصحة والسكان، خلال المناقشة أن من خلال عملها الإشراف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن منطلق الدور الذي يقوم به المجلس بالاهتمام بالأطفال بصفة عامة والاهتمام بالطفل ذو الإعاقة بصفة خاصة، وفي ضوء قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، واللائحة التنفيذية، موضحة أن المشرع أفرد "الباب السادس بقانون الطفل اختصه بالطفل المعاق وتأهيليه"، ومن هذا المنطلق فالمجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة المختصة بقضايا الطفل بصفة عامة، وهو ما يتعين معه الإشارة بنصوص أحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة إلى أنه "وبما لا يتعارض مع إحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996".
واختتمت الكلمة، بأنه ينتظر إصدار قرار بتشكيل صندوق للطفل ذوى الإعاقة، وفقاً لنص المادة 85 من قانون الطفل لتعزيز حقوق الأطفال ذو الإعاقة ورفع وعي الأمهات بالإعاقة والأسر ولتدريب الكوادر العاملة مع الطفل ذو الإعاقة، ودمج قضايا الإعاقة في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية.