العربي: التدخل الدولي لحماية الأمن والسلم وحقوق الإنسان ليس محظورًا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية "الدكتور نبيل العربي"، أن عرض المساعدة من الجامعة إلى بعض الدول، وأحياناً الإعراب عن القلق من جراء عدم احترام حقوق الانسان ليس تدخلاً فى شؤون هذه الدول الداخلية، بل جزء أصيل من مسؤوليات الجامعة التي يلزم ممارستها بأمانة وشفافية.
وأشار خلال كلمته في ندوة دولية حول الديمقراطية والتنمية اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية إلى أن الجامعة تتعرض لانتقادات شديدة حينما لا تتمكن من مساعدة الدول المعنية، ونطالع في الصحف ووسائل الإعلام من يردد وعن حق أحياناً أين الجامعة العربية؟ كما تتعرض لانتقادات ربما أشد أحيانًا، عندما تعرض المساعدة فتتهم من البعض بأنها تتدخل في شأن داخلي.
وأكد أن نقطة الانطلاق لفهم الأبعاد الحقيقية لمشكلة التدخل في الشؤون الداخلية تنبع من قواعد القانون الدولي التقليدية التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتي تستند إلى المادة الثانية "الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة"، وشدد على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق المتعلقة بالتدخل الإنساني، "أي أن التدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة على السلم والأمن الدولي ليس محظوراً".
وأوضح أن المبدأ الذي تم تقنينه في عام 1945 يتضمن كلمة هامة وهي "أساساً من صميم السلطان الداخلي للدولة"، لكن مضمون ما يشتمل عليه "صميم السلطان الداخلي للدول" قد تغير.
وتابع: "لم تعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي دولة من الدول شأناً داخلياً بل أصبحت تمس الإنسانية جمعاء، وظهرت مفاهيم جديدة من أهمها "المسؤولية للحماية" والذي تحمّل الأمم المتحدة والدول من خلاله مسؤولية التدخل في بعض الظروف المحددة ومن بينها الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وجرى تقنين مبدأ هام آخر وهو "لا هروب من المسؤولية" في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يؤكد على أن المجتمع الدولي بكل مؤسساته صار مهتماً بأوضاع حقوق الانسان ولم يعد من الممكن لدولة ما في أي وقت من الأوقات تجاهل ذلك إذا ارتكبت جرائم جسيمة في حق حقوق الإنسان.