حصلت مجموعة "شيفرون" الأميركية للطاقة، صاحبة حقوق للتنقيب عن الغاز الصخري في رومانيا، على الضوء الاخضر للقيام باعمال تنقيب قبالة سواحل البحر الأسود (جنوب شرق)، وفق ما أفادت وزارة البيئة اليوم. وأوضحت الوزارة في تصريحات صحفية أن "وكالة حماية البيئة في مقاطعة كونستانتا (جنوب شرق) أصدرت مذكرات للمسح الزلزالي للكتل الموجودة في كونستينيستي وفاما فيتشي"، الممتدة على مساحة تقارب 1800 كيلو متر مربع. وتسمح هذه المذكرات خصوصا بالقيام ب"تفجيرات تحت المراقبة" على عمق عشرة إلى 15 مترا، وفق ما أفاد المصدر نفسه. وتم إصدار هذه التراخيص في أواسط أبريل، رغم الجدل الذي أثارته الطريقة المستخدمة في استخراج الغاز الصخري، القائمة على تقنية التصديع الهيدرولي. وبحسب منظمات مدافعة عن البيئة، فإن هذه التقنية، المستندة إلى توجيه ضغط كبير على الصخور لضخ كميات هائلة من المياه مضافا إليها كميات من الرمل والإضافات الكيميائية، قد تلوث المياه الجوفية وتؤدي إلى زيادة هشاشة القشرة الأرضية، وصولا إلى تسهيل حصول هزات أرضية. وكانت "شيفرون" حصلت في يناير على ثلاثة تراخيص تخطيط مدني تسمح لها بالبدء بأعمال تنقيب في منطقة بارلاد شرق رومانيا. وبالنسبة لوزيرة البيئة الرومانية روفانا بلومب، فإن عمليات التنقيب عن الغاز الصخري "لا تتسبب بأي خطر"، لكنها قالت مؤخرا إنه "قبل الوصول إلى التنقيب، علينا معرفة ما إذا كان لدينا مثل هذه الآبار". وكان ائتلاف يمين الوسط، الذي يقود رومانيا منذ مايو 2012، انتقد بشدة منح تراخيص للتنقيب عن الغاز الصخري لمجموعات نفطية عدة، بنيها "شيفرون"، من جانب حكومة يمين الوسط الحاكمة منذ مطلع 2012. وفي إشارة إلى المخاطر البيئية الناجمة عن هذه القضية، علقت الحكومة استخدام هذا المصدر غير التقليدي للطاقة حتى ديسمبر الماضي. وقالت بونتا بعد انتهاء هذا التعليق للقانون إن "مسألة الغاز الصخري" يجب معالجتها "بشكل جدي وإيجابي"، قبل إعلان تأييدها الصريح لأعمال التنقيب هذه. وتعتزم "شيفرون"، التي كانت تنوي البدء في أعمال التنقيب في النصف الثاني من 2012، استثمار عشرات ملايين الدولارات في أعمال الحفر إذا ما تم اكتشاف آبار كبيرة.